أعلنت الجزائر أن عدداً من مسؤوليها الكبار التقوا سفير المملكة المغربية عبدالله بلقزيز، بعد أن أنهى مهامه في البلاد. واستقبل المدير العام للأمن الوطني الجزائري عبدالغني هامل، السفير بلقزيز وبحث معه أفاق التعاون بين شرطة البلدين» وفق بيان رسمي. واستعد بلقزيز أمس لمغادرة الجزائر، بينما أعلنت السلطات أنها خصصت له استقبالات رسمية في شكل غير معهود في بروتوكول السفراء الأجانب. كما استضاف رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح، السفير المغربي، في زيارة وداع وفق ما أوضح بيان للهيئة الدستورية. ويُعد تخصيص السلطات الجزائرية هذه الاستقبالات للسفير المغربي المنتهية ولايته، سلوكاً نادراً بالنسبة الى عمل السفراء الأجانب، وعلى رغم عدد الأزمات الديبلوماسية بين الجزائر والرباط التي عايشها بلقزيز، أبرزها الأزمة التي نشبت بسبب الاعتداء على القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء المغربية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013. وانتقدت صحف جزائرية كثيرة أداء بلقزيز، وخصصت صحف عدة مساحات لتقديمه كعنصر ديبلوماسي ساهم في تعكير علاقات البلدين وتشنّجها، مشيرةً إلى أنه منذ تعيينه سفيراً انقطعت خطوات «التطبيع» بين البلدين. وفي مجال تبادل السفراء بين الجزائر والمغرب، حسابات عميقة تحكم الخيارات، فمن الجانب الجزائري لطالما اختير سفراء من الشخصيات النافذة، و في السنوات العشرين الأخيرة كان السفير الراحل لعربي بلخير، أهم ممثل لبلاده في الرباط. وبلخير الذي عُرف بـ»الكاردينال»، وصف دائماً بصانع الرؤساء في بلاده وشغل لسنوات منصب مدير ديوان الرئاسة. وعيّن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لاحقاً، مدير ديوانه مولاي قنديل سفيراً في الرباط. وتزامنت مغادرة بلقزيز الجزائر مع عودة ملف توتر إلى الواجهة، يتمثل بإعلان منظمات حقوقية مغربية عن 45 ألف مغربي طردتهم الجزائر، أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان المزمع عقده في جنيف اليوم. ولطالما تكرر هذا الملف في علاقات الدولتين، ورد الجزائر كان مرفقاً دائماً بضرورة أن يعالَج هذا الملف في «سياق كامل»، أي بإضافة آلاف الجزائريين الذين طردوا من المغرب قبل 4 عقود واسترجاع ممتلكاتهم.