ثمّن النائب د. محمد الحويلة إعلان توقيع عقد البنية التحتية لمشروع مدينة جنوب المطلاع، الذي يعد من أكبر المشاريع الإسكانية في تاريخ الكويت، ومن أكبر مشاريع المنطقة التي تضم 30 ألف وحدة سكنية، وتستوعب نحو 400 ألف نسمة، وعلى مساحة تزيد على 100 كيلو متر مربع. وقال الحويلة، في تصريح صحافي، إن هذا المشروع يُعالج الأزمة الإسكانية ويوفر السكن لقطاع كبير من المواطنين في أقرب وقت ممكن، حيث إنه أخذ اهتمام ومباركة سمو أمير البلاد الذي وجه السلطتين، في النطق السامي، للعمل والاجتهاد والاخلاص لانجازه، ويعد ثمرة تعاون مشترك بين السلطتين وانجازا تاريخيا يحسب لكلا السلطتين. حلول جذرية وأشار الحويلة إلى أن الشعب الكويتي ينتظر مثل هذه الانجازات التي تعتبر حلولاً جذرية ودائمة لمشكلة هي الأكبر في الكويت «الإسكان»، وإنهاء معاناة طوابير الراغبين في الحصول على حق الرعاية السكنية وتقليص مدد الانتظار. وأشاد بدور وجهود رئيس مجلس الأمة الأخ مرزوق الغانم، والإخوة رئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية وجميع أعضاء المجلس على دعمهم اللامحدود للقضية الإسكانية، وسعيهم الدائم والحثيث لحلها بواقعية، من خلال وضعها على رأس أولويات عمل السلطتين، وكذلك قيامهم بالجولات والزيارات الميدانية للمشاريع الحكومية والمرافق والاطلاع عن كثب على الجهود المبذولة فيها، والوقوف على البيانات الصحيحة المتعلقة بها بالتنسيق مع الوزراء المعنيين والمسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة، من خلال المتابعة والدعم وتوفير الغطاء التشريعي. كما أشاد بجهود وتوجيهات ودور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، الذي أبدى اهتماما لافتا بسرعة حل هذه القضية التي تراكمت خلال السنوات السابقة، وكذلك جهود الأخ وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل لجهوده الطيبة، «حيث إن الحكومة أبدت جدية وواقعية تنفيذية في حل القضية الاسكانية، الأمر الذي خلص إلى هذه النتيجة الإيجابية التي نقف عليها اليوم». إشادة مستحقة وأضاف الحويلة: «إشادة مستحقة بكل الجهات التي تفاعلت واستجابت لطلبات المؤسسة (الدفاع والنفط والبلدية والكهرباء والأشغال والمواصلات والمالية) وغيرها من الأجهزة والمؤسسات الحكومية التي كان لها دور فاعل وأساسي في هذا الانجاز». وأكد أن مجلس الأمة، وبالتعاون مع الحكومة، قام بجهود غير مسبوقة من أجل تحقيق تقدم حقيقي في القضية الإسكانية، وكانت بداية ذلك الاهتمام بإجراء استطلاع رأي المواطن لمعرفة أولوياته، وجاءت القضية الإسكانية كأولوية قصوى، وخصص المجلس جلسة لمناقشتها في 12 ديسمبر 2013، ونتج عنها توصيات بتحرير الأراضي، والتزام حكومي بتوزيع الوحدات الإسكانية ضمن جدول زمني محدد. وأردف: كما أن هناك التزاماً واضحاً من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، وتعهد الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً لحل الأزمة الإسكانية في البلاد، والقيام بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وإنشاء لجنة دائمة للأولويات، والتي تنعقد بصورة مستمرة وبحضور الإخوة الوزراء والتنسيق وتحديد الأولويات واستعجال عرضها على المجلس ثم اقرارها. وأعرب عن أمله أن تستمر علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس لتحقيق الإنجاز الذي يصبو إليه الجميع، فهذا التعاون أمر إيجابي يُضاف إلى طبيعة العلاقة بين السلطتين، كما نصت المادة 50 من الدستور (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور)، مؤكداً أهمية ودقة المرحلة المقبلة وضرورة تلبية رغبة الشعب الكويتي في الانجاز والتنمية.