يمكن القول، وبموضوعية، هناك تشابه حد التطابق بين ما ينشر في الصحف عن جلسات «مجلس الشورى»، ونقاشات عضواته وأعضائه، وبين ما يدور من نقاشات حولنا. فأعضاء الشورى ينتقدون عمل المؤسسات والوزارات، ويرون أن أغلب مشاكل المؤسسات ليس لديها رؤية واضحة، والسبب أن «استراتيجية لم تتزامن مع إنشاء المؤسسة، وبالتالي خضع العمل للاجتهادات»، وهذا ما يفعله أصدقائي، إذ يمارسون نفس النقد وبنفس الطريقة، وأن المشكلة بضبابية «الاستراتيجية» ووضح الاجتهادات الفردية. أصدقائي دائما ما يتساءلون عن تعطل المشاريع أو انخفاض حجم الاستثمارات، وهو نفس التساؤل الذي يطرحه أحد أعضاء «مجلس الشورى» في الصحف. «أعضاء مجلس الشورى» يطالبون بسحب المنتجات المخالفة لمعايير «المواصفات والجودة»، كسحب منتج شركات المياه التي لم تلتزم بمعايير الجودة، وأخلت بنسبة مادة «البرومات»، ومياه الشرب ــ تحديدا ــ تطرح بقوة من قبل أصدقائي في جلساتهم واستراحاتهم؛ لأن الجميع يتعاطى معها، ولا يشربون المياه القادمة من «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة»، لكنهم ــ أي الأصدقاء ــ لا يعرفون من هي الجهة التي عليها سحب المنتجات المخالفة لمعايير «المواصفات والجودة». عضو مجلس الشورى الدكتور «أحمد الزيلعي» ينشر مقالا في جريدة «الرياض»، يناقش فيه إقرار إجازة الأمومة لعضوات مجلس الشورى، بعد أن شعر شخصيا بعظمة المرأة ــ كما قال بمقاله. وقانون «إجازة الأمومة»، للأمانة التاريخية، أصدقائي منقسمون حوله إلى الآن، فالمتزوجون يؤيدونه، ويطالبون بالمزيد، فيما العزاب ــ لأنه لا يحقق مصالحهم أو ربما للمصلحة العامة ــ يرونه ترفا، وأن كل العاملات بالأرض يلدن ويعملن دون إجازة طويلة «للأمومة»، والأكثر تشددا من العزاب يقول في هذا الصدد: «ما بقي إلا طالبوا الدولة بصرف مكافأة لأنكم جبتوا مواطن».