أصدرت المحكمة الإدارية في قطاع غزة التابعة لحركة حماس، اليوم الخميس، حكما بإلغاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل أول محكمة دستورية عليا، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية واعتبرته “باطلا ولاغياً”. وكان الرئيس محمود عباس أصدر في أبريل/نيسان الماضي، مرسوماً بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، تمثل اعلى سلطة قضائية في البلاد، ومكونة من تسعة اعضاء. وقالت المحكمة في بيان صحفي صادر عنها، إنها أصدرت قرارا يعتبر أن “تشكيل محكمة دستورية كأنه لم يكن، ويلغي ما ترتب عليه من آثار”. وذكر البيان أن القرار استند على “انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات والتي انتهت عام 2009”. وأضافت: “إن الرئيس عباس المنتهية ولايته، لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار”. وتابعت: “بصدور هذا الحكم فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكلة بالقرار المُلغى حكما منعدما أو لا يترتب عليه أي آثار قانونية”. وعلى الفور جاء رد السلطة الفلسطينية، واعتبر مستشار الشؤون الدينية للرئيس الفلسطيني محمود الهباش، قرار محكمة “حماس”، “باطلا، وتكريسا للانقسام، والانفصال”. وقال الهباش في تصريح صحفي: “قيام حماس في غزة بأية اجراءات إدارية أو قضائية باطل، ولا يستند إلى أي أسس قانونية، لأنه صادر من جهة لا تمتلك الصفة، أو الصلاحية الدستورية وفق القانون الاساسي الفلسطيني”. وأوضح الهباش أن “ادعاء ما يسمى بالمحكمة الادارية التي شكلتها حماس في غزة بإلغاء قرار الرئيس عباس بتشكيل المحكمة الدستورية، هو ادعاء ممن لا يملك اية صفة قانونية، وتكريس للانقسام والانفصال، الذي يبدو أن حماس وجهات معادية تسعى الى فرضه كأمر واقع على الحالة الفلسطينية”.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)