دشنت مؤسسة النقد العربي السعودي (أمس الأربعاء) وكالة سمة للتصنيف بالرياض. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي إن الاقتصاد السعودي شهد منذ مطلع هذا القرن تسارعاً ملحوظاً في وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في مختلف أنحاء المملكة، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال الفترة من عام 2001م إلى عام 2016م نحو 3.8 %. وأوضح أن السياسات الاقتصادية تشهد منذ موافقة مجلس الوزراء على رؤية المملكة 2030، تغيراً جوهرياً، بهدف الوصول إلى اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة، واقتصادٍ قادرٍ على تجاوز التحديات، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية. وبين الدكتور الخليفي أنه في ضوء التوجه نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، يمارس القطاع المصرفي والمالي دوراً مهماً في تعزيز تلك الإنجازات، ليكون قادراً على خدمة الاقتصاد بكفاءة عالية، مفيدًا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تسهم بدور مهم من خلال تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي ورفع كفاءته في تقديم الخدمات المالية والائتمانية التي تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بجميع قطاعاته. وتناول أهمية جوانب تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في إرساء إدارة فعَّالة للمخاطر، وتعزيز فرص المنشآت والأفراد للحصول على التمويل المناسب، مبيناً أن هذه الأهمية تزداد مع تطور الأعمال والمنتجات المالية والقروض المصرفية الممنوحة من المؤسسات المالية، عاداً المعلومة الائتمانية عن العملاء من أفراد وشركات إحدى دعائم سلامة وكفاءة النشاط الائتماني، وجودة إدارة المخاطر. وأبان أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تتولى جمع وتقديم المعلومات الائتمانية للأعضاء تحت إشراف مؤسسة النقد وفق إطار واضح وعادل يحفظ حقوق أصحاب المعلومات الائتمانية، ويضمن جودة المعلومات وسريتها وآليات تبادلها، مع الالتزام التام بأسس الحياد وعدم التدخل في قرارات الأعضاء. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي :” إن توفر المعلومات المالية والائتمانية وغيرها يساعد مانحي التمويل على استقراء سلوكيات المقترضين الائتمانية اللازمة لرسم صورة واضحة تساند اتخاذ القرار السليم لتحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض سواءً كان فرداً أو شركةً، وهذا بالتالي يؤدي إلى تقليل نسبة القروض المتعثرة، وزيادة نسب التحصيل، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة ملاءمة، مما يؤثر إيجاباً في معدلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك، علاوة على الإسهام في رفع الجودة النوعية لأصول المصارف ومؤسسات التمويل الأخرى”. وأفاد أن الاعتماد على شركات التقييم أو التصنيف الائتماني والمالي تزايد في العالم، خاصة بعد الازمات المالية الدولية المتعددة، ولذلك أصبح من بين متطلبات تطوير سوق الدين المحلية والسوق المالية بشكل عام، توفر مؤسسات أو وكالات تصنيف ائتماني ومالي موثوق بها، وعلى الرغم من أن سوقنا المالية تعد من أكبر أسواق المنطقة، إلا أنها لا تتوفر فيها حتى الآن أية شركة أو مؤسسة محلية تقوم بهذا الدور. وأشار “الخليفي” إلى أن تدشين “وكالة سمة للتصنيف” التي ستعمل تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية، تهدف إلى تقديم تصنيف وتقييم مستقل بشأن مدى ملائمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية التي تطرحها، وستساعد الوكالة المستثمرين في تقييم المخاطر الائتمانية للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل من خلال قروض أو إصدار أوراق مالية ذات عائد ثابت مثل الصكوك والسندات. وتوقّع أن يكون لوكالة سمة للتصنيف دور ملموس ومهم في خدمة القطاع المالي وتعزيز تطور السوق المالية خاصة عند تنامي مشروعات القطاعين العام والخاص.