فتح الاتحاد الأوروبي وتركيا فصلاً جديداً من مفاوضاتهما لعضوية أنقرة، يتعلق بسياسة الموازنة. لكن تركيا تحدّت ضغوطاً يمارسها الاتحاد لتعديل قوانينها لمكافحة الإرهاب، في مقابل إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى أوروبا، اذ اعتبرت أن تفجيرات مطار أتاتورك التي أوقعت 43 قتيلاً تدعم موقفها المتشدد في هذا الصدد. إعلان فتح الفصل الجديد أتى بعد اجتماع بين الجانبين في بروكسيل، رأسه وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز وشارك فيه وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والشؤون الأوروبية عمر جيليك. ووضع كوندرز الخطوة في إطار وعد قطعه الاتحاد بـ «إحياء عملية انضمام» تركيا، بعد إبرام الجانبين اتفاقاً أواخر عام 2015 لكبح الهجرة إلى القارة العجوز. ويتعلّق الفصل 33 بسياسة الموازنة والمال، ويرفع إلى 16 من 35 عدد الفصول التي فُتحت في المفاوضات التي بدأت عام 2005 وتوقفت لسنوات قبل إحيائها. ورأى جيليك أن موقف أنقرة في الاتحاد سيكون «أقوى» بعد خروج بريطانيا من التكتل، مضيفاً: «تركيا قوة أوروبية كبرى، وأوروبا تحتاج إلى بداية ورؤية جديدتين، وسيتوجّب عليها أن تضمّ تركيا». واعتبر أن «أي صورة لا تشمل تركيا ستكون ضعيفة» بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد. وشدد جيليك على أن أنقرة استوفت المعايير المطلوبة لإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى أوروبا، في مقابل كبح تدفق المهاجرين على الاتحاد. أما جاويش أوغلو فنبّه إلى أن «تركيا تحارب الإرهاب»، لافتاً إلى أن «مطالب (أوروبية) جديدة منها ستشجّع الإرهابيين». وتابع: «لا يمكننا إجراء أي تغييرات على قوانيننا لمكافحة الإرهاب. ربما غداً، حين تتغيّر الظروف». لكن الاتحاد كرّر مطالبته أنقرة بتعديل هذه القوانين، معتبراً أنها تحدّ من حرية التعبير وتتيح اعتقالات عشوائية لناشطين. وقال المفوّض الأوروبي لشؤون توسيع الاتحاد يوهانس هان: «علينا أن نتصرّف في حدود سيادة القانون والدفاع عن حريتنا في التعبير. وهذا أمر لا يمكننا التخلي عنه أو تجميده». أما كوندرز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، فأكد أن موقف التكتّل لم يتغيّر بعد الهجوم على مطار أتاتورك، وزاد: «لا يمكن أن يقرّر إرهابيون جدول أعمالنا. لدينا اتفاق مع تركيا، ونعمل على المعايير، وهذا سيستمر. آمل بأن نتوصّل إلى اتفاق». في غضون ذلك، أعلنت وزيــــرة الدفـــاع الألمانــــية أورسولا فون دير ليين، أنهــــا ستزور قاعــدة إنجرليك الجــــوية التركيـــة اليــــوم، حيــــث يتمركز 250 عسكرياً ألمـــانياً، بعــــدما ألغى رئيــــس الوزراء الـــتركي بن علي يلدرم حـــظراً علـــى الرحلة قبل أيام، وسط توتـــر بين الجانبين إثر اعتراف البرلمان الألماني بـ «إبادة» الأرمن خلال حقبة السلطنة العثمانية. على صعيد آخر، رفض القاضي الاتحادي الأميركي روبرت مارياني دعوى مدنية موّلتها الحكومة التركية، اتهمت الداعية التركي المعارض فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999، بتدبير انتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده. واعتبر مارياني أن المدعين «لا يقدّمون سوى اتهامات ظرفية واهية عن علاقة بين السلوك المحلي لغولن وانتهاكات حقوق المدعين في تركيا». وشنّت السلطات التركية حملة لتطهير أنصار غولن الذي كان حليفاً للرئيس رجب طيب أردوغان، شملت آلافاً منهم في الشرطة والقضاة، بحجة تشكيلهم «دولة موازنة» في المؤسسات الرسمية. أتى ذلك بعد فضيحة فساد كبرى طاولت أردوغان ومقربين أواخر عام 2013.