نفرح كثيراً حين يتم تنفيذ حملات ميدانية تهدف الى متابعة تطبيق الأنظمة والالتزام بمعايير الجودة والتقيد بالقوانين والسياسات المعتمدة. وكيف لا نفرح ونحن نرى النتائج الايجابية لتلك الحملات فهي مؤشر على الاهتمام والحرص على تطبيق الأنظمة وبالتالي فهي مصدر أمان واطمئنان. وهذا ما نشعر به فعلا حين نتابع الحملات على المطاعم وعلى المفحطين وعلى العمالة غير النظامية. المشكلة في هذه الحملات أنها لا تستمر رغم أن المتابعة عنصر مهم من عناصر العملية الادارية وبدونها يصعب التقييم والتطوير. ان عدم استمرار هذه الحملات يطرح علامات استفهام ومن غير المنطقي تبرير التوقف بسبب الاعتمادات خاصة أن المتابعة - كما أشرنا - جزء من المنظومة الادارية وبالتالي فهي لاتحتاج الى ميزانية مستقلة. نتذكر حملة حزام الأمان التي حين بدأت في التأثير توقفت ثم عاد الوضع الى ما كان عليه. ثم جاءت حملة التفتيش على المطاعم لاختبار مستوى النظافة والتقيد بالشروط والمعايير وفرحنا بهذه الحملة لكنها لم تستمر والغريب أن هذه الحملة التي بدأت في الرياض كان لها تأثير على أمانات وبلديات المدن الأخرى وكأن عنصر (المتابعة) لا وجود له في قاموس الادارة. واستنادا الى ما تقدم نقترح إلغاء كلمة أو مصطلح (حملة) لأنها صارت ترتبط بفترة زمنية مؤقتة وحيث إن المطلوب استمرار المتابعة الميدانية لأهميتها القصوى فلا نرى مبررا لاستخدام هذه الكلمة وبدلا من ذلك لابد من قيام الجهات ذات العلاقة بعملية يمكن أن نسميها (متابعة المتابعة) وهذا الكلام أو المقترح يوجه للجهات المسؤولة عن تقييم أداء الأجهزة الحكومية ومنها وزارة التخطيط ووزارة الخدمة المدنية وديوان المراقبة وهيئة مكافحة الفساد ومجلس الشورى. وأعتقد أن مجلس الشورى يستطيع المساهمة بشكل أكبر في تقييم الأداء من خلال تقاريره الخاصة وأن لا يعتمد بشكل كامل على التقارير السنوية التي تعدها الأجهزة التنفيذية وقد يكون من المناسب حين مناقشة هذه التقارير عقد مقارنة بينها وبين تقرير مجلس الشورى حتى نصل الى تشخيص أفضل للواقع واقتراح الحلول والقرارات التي تنفذ بشكل دائم وليس من خلال حملة مؤقتة.
