تشير تكهنات الخبراء النفطيين إلى أن النفط العراقي هو الورقة المهمة بالمنطقة التي يمكن من خلالها تحديد المعروض في السوق خلال السنوات القليلة القادمة، مؤكدين ضرورة ضبط القرصنة التي شكلت عامل تأثير على إنتاج النفط النيجيري. وقدرت بعض المصادر بداخل الأسواق النفطية إنتاج نيجيريا من النفط الخام خلال شهر يناير 2011 عند 2.2 مليون برميل يومياً، بينما بلغ المتوسط خلال 2013 عند 1.9 مليون برميل يوميا وهو خفض مقداره 300 ألف برميل يومياً، وعودة معدل إنتاج النفط النيجيري تعني رفع المعروض من النفوط الخفيفة الفائقة النوعية في السوق. من جهته بيّن الخبير النفطي الدكتور محمد الشطي خلال حديثه ل"الرياض" أنه بلغ متوسط إنتاج النفط العراقي خلال عام 2013م 3.1 مليون برميل يومياً، بينما كان الرقم المستهدف هو 3.4 مليون برميل يومياً، مشيرا إلى أن رفع القدرات التصديرية بشكل يدعم إنتاج مستويات عالية عن طريق تشغيل أربعة مراسي رحوية كلا منها بطاقة 900 ألف برميل يومياً يعطي دلالة واضحة على أن العراق لن تكون لديه مشكلة في تصدير ما يستطيع إنتاجه من الجنوب. وحول الأسواق النفطية العالمية ذكر الشطي أن بقاء السوق الأمريكية متأثرة بالفائض سواء أكان ذلك من إنتاج النفط الصخري أو الواردات من كندا أو من مناطق أخرى، بالإضافة إلى استمرار تشغيل خطوط الأنابيب الجديدة ستدعم توازن السوق الأمريكية، وتجعل الفروقات السعرية بين النفط الأمريكي ونفط برنت في حدود 10 – 15 دولار للبرميل في غالب الأوقات مع الإشارة إلى الحديث عن ضرورة فتح باب التصدير أمام النفط الأمريكي لمختلف الأسواق العالمية وهو الأمر الذي ستكون له تأثيرات على مسار الأسواق النفطية، أما الإنتاج الليبي من النفط فإن توقيت تعافيه وعودته إلى الأسواق مرةً أخرى يعزز من عامل العرض، حيث قدرت بعض المصادر إنتاج ليبيا من النفط الخام خلال شهر ديسمبر 2013 عند 236 ألف برميل يومياً، وافترض عددٌ من المراقبين أن يصل إنتاج ليبيا من النفط الخام خلال العام الحالي إلى 736 ألف برميل يومياً، وهو مرهون باستقرار العوامل الجيوسياسية، وأن النفط الليبي يمتد تأثيره إلى النفوط المشابهة والتي تشمل نفط بحر الشمال "برنت". وأضاف "مراقبة تحقق تعافي الاقتصاد العالمي لا سيما عقب صدور عدد من التوقعات منها صندوق النقد الدولي الذي أوضح تنامي الاقتصاد العالمي بنسبه 3.7% خلال عام 2014، و3.9% خلال عام 2015 مقابل 3% خلال عام 2013، ولعل من أهم معالم تلك التوقعات تعافي اقتصاد منطقة اليورو بشكل كبير من حالة الانكماش إلى حاله التنامي بمقدار 1% خلال 2014 و1.4% خلال عام 2015، كذلك تنامي الاقتصاد الهندي وتعافيه خصوصاً بعد أن فقدت الروبية أمام العملات الدولية الكثير من قيمتها وارتفعت معها فاتورة الواردات وتأثرت معدلات الاستهلاك، والتنامي يشمل الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد الروسي، وبالجملة فإن تعافي الاقتصاد في العالم هي أخبار جيدة تدعم مؤشرات الثقة، وتوسع الأنشطة الصناعية والتي تعود بالفائدة على الاستهلاك بصفه عامة، وأن استمرارية توازن المعطيات بالأسواق الدولية ستكون عامل استقرار لأسعار النفط (خام برنت) عند المائة دولار، كما أن أي خلل في هذا التوازن باتجاه زيادة المعروض سيؤدي إلى خفض مستويات الأسعار دون الرقم السابق.
