الشمالي: نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية الخاصة بـ «التجارة والصناعة» وأضاف الشمالي في المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بمناسبة إطلاق خدمات تأسيس شركات الأشخاص وإصدار التراخيص التجارية لها، انه من «خلال هذه النافذة إتمام عمليات التأسيس وإصدار التراخيص في وقت سريع وبأقل جهد ممكن»، مشيراً إلى أن «مركز الانطلاق حاليا يوجد في منطقة اشبيلية، لكن الوزارة من خطتها لهذا المشروع تسعى للوجود في مختلف محافظات البلاد عن طريق المباني الخاصة بوزارة التجارة». وبين «اننا في مرحلة التأسيس فقط، ولانزال نقوم بإتمام الدراسات الخاصة بتعديل الشركات، ومن المتوقع إنجازها في الفترة القادمة وإداخلها تباعاً في الخدمات التابعة لهذا المشروع». وأوضح أن «هذه الخطوة هي الأولى، وستكون هناك خطوات لاحقة بوجود دعم فني متكامل وبيئة تشغيلية صالحة تساعدنا على الانطلاق وإعداد الخدمات الخاصة المقدمة من وزارة التجارة إلى القطاع الخاص وقابليتها للتحول الى أنظمة آلية بوجود الفريق الهندسي المشرف على هذا النظام»، مشيدا «بدور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الفعال في دعم المؤسسات الحكومية، من خلال الخدمات التكنولوجية في سبيل النهوض وتقديم، لاسيما ان الجهاز المركزي قام بمساعدة التجارة بالدراسة ومراحل التجارب التي سبقت تدشين هذه الخدمات». حجر أساس وأكد الشمالي أن «هذا المشروع هو حجر أساس ونقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة التي تستوعب تأسيس الشركات، إذ بدأنا بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، وسيتم إضافة أو إدخال بقية أنواع الشركات مستقبلا، حتى تقدم خدماتها من خلال موقع هذا المشروع، ونتوقع قريباً صدور قرار بوقف تأسيس شركات الأشخاص ذات المسؤولية المحدودة والشخص الواحد في الوزارة، وأن يكون المنفذ الوحيد عن طريق هذه النافذة التي راعينا فيها السرعة والدقة، والفصل بين تأسيس الشركة، وإصدار الرخصة من خلال تحديد وقت المستهلك لتأسيس شركته». وقال «في مارس الماضي تم تكليفنا من قبل وزير التجارة بوجوب البحث عن نظام آلي نستطيع من خلاله أن نخدم القطاع الخاص بمؤسسساته وشركاته، بما يؤدي إلى توفير البنية التحتية في تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره، باعتباره قاطرة التنمية في المرحلة القادمة». وأوضح أن «وزارة التجارة كانت لديها دراسات متبادلة ما بينها وبين الجهاز المركزي، من أجل ميكنة الخدمات الخاصة بقطاع الشركات، لذا بذل الطرفان جهودا كبيرة إلى إيجاد وجود آليات تساعد على التطور والبعد عن الأنظمة العادية في وزارة التجارة إلى ما يدخل الشباب ويمكنهم من القيام بدورهم، إلى أن أنجزت الدراسات لمعرفة إمكانية إنهاء الوضع الموجود في تأسيس الشركات لما فيه من تعقيدات كثيرة فرضت في فترة سابقة لتأدية خدمات وسد ثغرات لم يتطرق إليها القانون». نصوص قانونية وتابع «منذ ٢٠١٢ حتى يومنا هذا صدرت قوانين من مجلس الأمة راعت ترجمة طموح أمير البلاد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا»، مبينا اننا «استفدنا فعليا من هذه الأفكار والنصوص القانونية وتحويلها إلى انظمة آلية متطورة، ومن هنا بدا التحدي يظهر إلى السطح، إذ اكتشفنا ان وزارة التحارة لم تستفد من هذا التعقيد إلا لمواجهة ظروف معينة انتهت، فتمت إعادة غربلة الأنظمة بما يخدم المواطن والمقيم في تقديم خدمات حديثة وفق أنظمة متطورة». وتقدم الشمالي بالشكر إلى كل من قام بدعم هذا المشروع، خصوصا وزيري التجارة السابق والحالي ومجلس الوزراء، الذي شجع هذه الفكرة وتطبيقها بشكل كامل، لما تحققه من نقله نوعية في الخدمات المقدمة من وزارة التجارة، وما توفره من دعم كامل لقطاع الشباب في الإبداع، بالإضافة إلى اغتنام فرصة المبادرات والتوجه العام في الدولة لتأمين الاقتصاد بشكل أكبر، وخلق اقتصاد فاعل لا يعتمد على اقتصاد أحادي بل يستخدم الاقتصاد متنوعاً بمصادره ومداخله وبتسهيلات تقدم للخدمات الحكومية». من جانبه، أكد مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي أن «الخدمات الإلكترونية المرتبطة بتأسيس شركات وترخيصها خدمات مفصلية لقطاع الأعمال في دولة الكويت»، مشيرا إلى أنها «تخدم شريحة كبيرة من الأفراد وقطاع الأعمال، ولها أثر كبير على الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد». وأضاف الشطي أن «هذا المشروع الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة يعتبر ريادة الأعمال، وثمرة عمل وجهد متواصل امتد إلى أكثر من عام، بجهود مخلصة وتوجيهات من وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الشيخ محمد العبدالله، ووكيل الوزارة وطاقمه الفني لإخراج هذه الخدمة إلى النور»، موضحا ان «هذا الإنجاز سينعكس بشكل مباشر على تعزيز التنافسية وترتيبها على دولة الكويت عالميا، والمؤشرات المرتبطة بذلك». جهاز داعم ولفت إلى أن «الجهاز اتخذ إجراءات مناسبة لربط النافذة الخاصة بإصدار التراخيص التجارية بالبوابة الرسمية لدولة الكويت»، مبينا ان «الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات جهاز فني تفني داعم ومساند لجميع الجهات الحكومية، يهدف بتوجيهات من القيادة العليا بدولة الكويت إلى توجيه العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشروع الحكومة الالكترونية، إلى زيادة عدد الخدمات الإلكترونية ونشرها بشكل أوسع، وحث الجهات الحكومية على إطلاق المزيد من الخدمات التي تهم المواطنين وتهم قطاع الأعمال في البلاد».