تتجه مصر إلى إصدار سندات دين دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الفترة المقبلة لسد جزء من الفجوة التمويلية التي من المتوقع رسميا أن تبلغ عشرة مليارات دولار في السنة المالية الجديدة، كما تعتزم البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي للصحفيين خلال سحور رمضاني نظمته مصلحة الضرائب الليلة الماضية "ندرس طرح سندات في الأسواق الدولية بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) هذا العام بقيمة ثلاثة مليارات دولار لسد جزء من الفجوة التمويلية في موازنة السنة المالية المتوقع أن تبلغ عشرة مليارات دولار". وكانت الحكومة المصرية قد باعت سندات دولية في يونيو/حزيران 2015 لأول مرة منذ خمسة أعوام. لكنها بعد ذلك أرجأت مرارا الدخول إلى أسواق الدين الدولية، وأرجعت ذلك إلى الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصينالذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لإقراض الاقتصادات النامية. ويأتي طرح فكرة السندات الدولية مجددا في الوقت الذي تتفاوض فيه مصر للحصول على قروض ومساعدات خارجية بمليارات الدولارات مع تدهور الموارد الاقتصادية للبلاد ونقص الدولار. وصرح وزير المالية في الليلة الماضية أيضا بأنه يتوقع "بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بداية سبتمبر (أيلول). وذلك مرهون بسير الإجراءات الخاصة بموافقة مجلس النواب عليه". وأضاف أن "الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون في 2016-2017 تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه (2.25 - 2.8 مليار دولار)". وتفرض ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.