طالب مجلس الشورى، أمس، وزارة الشؤون الاجتماعية بتكريس جهودها للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر، والسعي الجاد في اتخاذ الخطوات اللازمة للتخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات الحكومية كالتسول وهروب الخادمات. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والعشرين التي عقدها، أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إذ طالب وزارة الشؤون الاجتماعية بتشجيع قيام الجمعيات الخيرية وتسهيل إجراءات إنشائها لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الوطن والمواطن في جميع المناطق. وأوضح الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس، وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433 / 1434هـ، الذي تلاه عبد العزيز الهدلق رئيس اللجنة، طالب الوزارة بتكريس جهودها للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر، والسعي الجاد في اتخاذ الخطوات اللازمة للتخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات الحكومية كالتسول وهروب الخادمات، داعيا الوزارة إلى الاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها في ما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، والتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كماً وكيفاً، وزيادة المخصص المالي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها. وقرر المجلس دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة، وتقييم أداء الدور الإيوائية التابعة لها من جهات محايدة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وهي التوصية التي كانت تقدمت بها عضو المجلس الدكتور أمل الشامان وتبنتها اللجنة. كما طالب المجلس الوزارة بتزويده بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، أسوة بالصناديق التنموية الأخرى، وحسبما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وهي التوصية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي وتبنتها اللجنة. وأشار الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس شدد في قراره على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 227 وتاريخ 13 / 9 / 1423هـ، القاضي بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في كل من الرياض وجدة والدمام، وهي التوصية التي كان قد تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس وتبنتها اللجنة. كما قرر المجلس الموافقة على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق التي تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بأن تحدد خط الفقر في المملكة. واختتم مساعد رئيس مجلس الشورى تصريحه بأن المجلس سيواصل خلال جلسته الرابعة والعشرين التي يعقدها اليوم، مناقشة المزيد من التوصيات الإضافية المقدمة من بعض أعضاء المجلس على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433 / 1434هـ والتصويت عليها. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مذكرة تعاون في مجال سلامة وجودة المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني، والمنتجات البحرية، والأعلاف الحيوانية، والأدوية البيطرية بين حكومتي السعودية والمغرب، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن المذكرة الذي تلاه الدكتور محسن الحازمي رئيس اللجنة.