فقدت حقيبتي في التاسعة والنصف صباحاً وجاء مسؤول كاميرا المواقف في الواحدة والربع ظهراً، وتم استعراض السيارات على الشاشة وشاهدنا لحظة نزولي من السيارة، واستطاع الموظف المسؤول بمهارته استخراج رقم لوحة السيارة؛ فهرعت مسرعاً إلى النقيب محمد القحطاني الذي أبدى اهتماماً لافتاً واتصل بالعمليات فأعطوه رقم الشركة وكان ناقصاً -مع الأسف- بحثنا عن اسم الشركة عبر الاستعلامات.. فوجدنا أن الشركة غير مسجلة!! اتصل النقيب محمد بالعمليات؛ فأفادت بأن السائق «مستأجر» السيارة من كفيله!! اتصلنا بالحاسب؛ فأفاد النقيب برقم سجل السائق وبرقم جواله الذي التقطته في عجالة واتصلت به وكدت أطير فرحاً بعد أن جاء الصوت كصوت السائق الذي أصابته المفاجأة بالذهول للحظات قبل أن يفيدني بأن أغراضي في حرز أمين، سلمت الجوال إلى النقيب الذي طالبه بالحضور إلى أمن المطار وإحضار الحقيبة.. انتظرت ساعتين مغمورتين بالأمل والترقب حتى جاء السائق بصحبة قريب له فأخبرني بأنه اضطر لفتح الحقيبة أو لنقل نشرها بمنشار؛ بحثاً عن رقم هاتفي؛ رغم معرفته بالفندق الذي أقلني منه. كما لم يفت علي الاتصال بالفندق مراراً لعل وعسى.. ولم يفكر في تسليمها لأمن المطار!! وصل السائق ومن فرط فرحتي وقعت على تستلم أغراضي متنازلاً عن حقي الخاص، ففوجئت أن الحق العام قد أسقط أيضاً ليمضي السائق إلى سبيله!! عادت الحقيبة، وبقيت جملة من علامات التعجب في دائرة مدير الأمن العام!