عند كل موعد لانتخاب إدارات مجالس الغرف التجارية، نشاهد تنافسا محموما وصراعا قويا بين المرشحين للفوز بعضوية المجلس، ولكن ثمة سؤال يطرح مع بدء كل انتخابات: من المستفيد من خدمات الغرف التجارية؟ وهنا يجب أن نعرف دور الغرف التجارية، وما الفوائد التي تعود على أصحاب الأعمال، وهل المنتسبين للغرف التجارية يحصلون على كافة حقوقهم التي يكفلها لهم النظام، وهل يتم التعامل معهم بشفافية وتكافؤ للفرص؟ إن الغرف التجارية مهمتها الأساسية هي الإشراف على النشاط التجاري والصناعي والأنشطة الاستثمارية الأخرى، وهي الجهة المنظمة والموكل لها تمثيل منشآت القطاع الخاص؛ لذا فهي تعتبر همزة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالنشاط التجاري والاقتصادي في الدولة أو خارجه، ويقع على عاتقها توفير الفرص الاستثمارية وعرضها على المنتسبين للغرف، وحل المشكلات التي تعوق النشاط التجاري، وفض المنازعات وتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين أصحاب الأعمال والمساهمة في حلها قبل إحالتها للجهات القضائية، وكذلك جذب الاستثمارات الخارجية ودعمها، وتبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية، ونشر الوعي التجاري عبر إصدار النشرات التعريفية والتوعوية، والمساعدة في حماية التجار من عمليات الاحتيال التي تعترضهم من الشركات الخارجية وتبني قضاياهم والدفاع عن حقوقهم، وحصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين التي تواجههم مع الجهات الحكومية والمساعدة في حلها وتذليل كافة العقبات، إذا علمنا أن هذا هو دور الغرف التجارية، فهل هذا الدور يمارس فعليا بالشكل المطلوب؟ حقيقة الأمر أن بعض الغرف التجارية لا تعرف أصحاب الأعمال إلا عند دفع رسوم الاشتراكات السنوية أو في أوقات الانتخابات، وقد يكون أعضاؤها هم المستفيدين منها أكثر من غيرهم، وربما يتعرفون على الفرص التجارية والاستثمارية قبل غيرهم فيأخذون منها الفرص الجيدة ويذهب الفتات لبقية المشتركين، بالإضافة إلى العلاقات الاجتماعية والمميزات التي يحصل عليها العضو، وهذا ما يفسر السعي الحثيث والمنافسة الشرسة للوصول إلى عضوية مجالس الغرف، بل إن البعض قد يدفع الملايين لترويج حملته الانتخابية بهدف الحصول على أصوات الناخبين، والحقيقة أن من بين من يصل إلى عضوية تلك المجالس إما باحثا عن شهرة ووجاهة اجتماعية أو طالب منفعة، وقد لا يعود بالنفع لا على الغرف التجارية ولا على أصحاب الأعمال، وقد ظهر ذلك جليا في الانتخابات الأخيرة، حيث فاز بالعضوية بعض المرشحين الذين لا يملكون خبرات تجارية وعملية تجعلهم فاعلين ومؤثرين، فكيف يتم الاستفادة من مثل هؤلاء في علميات التطوير ومساعدة الغرف التجارية لكي تؤدي دورها التنموي، صحيح أن الانتخابات ظاهرة حضارية يجب أن ندعمها وأن نساهم في اختيار الأكفاء بعيدا عن التكتلات والمجاملات، وهذا دور الناخب إلى أين يذهب صوته، وإذا كان هنالك لوم من البعض تجاه مجالس الغرف في عدم تفاعلها مع قضايا أصحاب الأعمال، إلا أن اللوم يطال أيضا الناخب واختياراته التي بنيت على مجاملات وتكتلات لصالح أعضاء ليسوا مؤهلين لعضوية مجالس الغرف.