كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري أن البنك سيدخل سوق كردستان العراق من خلال شركة كريدي ماكس التي يملكها بالكامل، وهو يعمل على التوسع في إنشاء شبكة فروع خارجية إنفيتا للاتصال التابعة له، كما لديه دراسة جدية للدخول في أحد اسواق أوروبا عبر إطلاق شركة بالشراكة مع جهة بحرينية مهمة. وقال إن أداء بنك البحرين والكويت في العام الماضي كان طيبا بجميع المقاييس، وتوقع أن يحقق البنك في العام الحالي نموا بحدود 5 إلى 10 بالمئة في مجمل أصوله. على صعيد آخر حذر بوجيري من أن تخفيض التصنيف الإئتماني للبحرين درجة واحدة تحت مستواها الحالي BBB سيجعلها في وضع مستوى استثماري غير ملائم، وستصبح الاستدانة أصعب بكثير وفوائدها أكبر بكثير، وقال كنا قبل عشر سنوات تقريبا عند تصنيف A-، أي أعلى ست درجات مما نحن عليه الآن، وللعودة إلى هذا المستوى نحتاج من عشرين إلى ثلاثين سنة. لكنه اضاف أن وضع الاقتصاد البحريني ليس سيئا كما يشاع، وهو ينمو بنسبة 3 إلى 4 بالمئة، حتى مع انخفاض سعر النفط، فالنمو موجود، وهو ليس مدعوماً بأسعار النفط ولكن باستمرار المشاريع، والاستدانة من السوق العالمي، وكذلك برنامج التنمية الخليجي. ] كيف كان أداء بنك البحرين والكويت العام الفائت؟ - العام 2014 كان عاما طيبا بجميع المقاييس، بنينا فيه على ما تم إنجازه في السنوات السابقة، و2014 هي السنة الثانية من خطتنا الاستراتيجية الحالية التي تمتد حتى العام 2015، وهذه السنة آخر عام في الخطة، وسنعمل خطة جديدة للسنوات من 2016 وحتى 2018. عام 2014 شهد تحسنا في الأداء وزيادة في الأرباح التي أعلنا عنها بنسبة 8% بالمئة، وهي نسبة نمو طيبة جدا بالأخص في ظل تقلبات أسواق المال والانخفاض الشديد في أسعار النفط، وتأخر إقرار الميزانية العامة للدولة حينها. ] وماذا عن العام 2015؟ - أتوقع أن يستمر أداؤنا الجيد في عام 2015 وأن نحقق نموا بحدود 5 إلى 10 بالمئة في مجمل أصول البنك، وإن كانت هذه النسبة لا ترضي طموحنا لكن قليل متصل خير من كثير منقطع، وسياستنا هي المحافظة على مواصلة النمو بتوازن. ] ما برأيكم مرتكزات هذا النمو المتوقع؟ - هذا النمو يأتي بشكل أساسي من توسع حاجة العملاء للعمليات المصرفية، فلا زالت الحاجة كبيرة لدى السوق البحريني للخدمات المصرفية، ففي العالم نجد أنه لكل 1700 شخص هناك فرع لبنك، فيما هذا النسبة في البحرين أقل بكثير، وإلى اليوم في البحرين يشكل التعامل بالنقد ثمانين إلى تسعين بالمئة من مجمل العمليات، فيما نجد أنه في الدول الأوربية تتم حوالي أربعين إلى خمسين بالمئة من المعاملات المالية عبر بطاقات الصراف الآلي أو الانترنت، وترتفع هذه النسبة في أمريكا لتصل إلى تسعين بالمئة تقريبا. وكل هذا يعني أن هناك فرصة كبيرة لتطوير عمل بطاقات الائتمان وزيادة انتشارها بين الناس، ونحن نريد ونعمل على رفع وعي المواطن بالعمليات المصرفية الالية ومميزاتها. ] ما حصة بنك البحرين والكويت من سوق الخدمات المصرفية في البحرين؟ - طبعا سوق البحرين سوق صغير مقارنة بعدد البنوك العاملة فيه، حيث لدينا أكثر من 400 مؤسسة مالية ومصرفية، وهناك قرابة 30 بنكا تجاريا تتنافس في هذا السوق الصغير، ونحن لدينا نسبة تترواح من 15 إلى 20 بالمئة من هذا السوق، وتختلف باختلاف قطاع العمل مثل الودائع والقروض الفردية والشركات، هذه النسبة جيدة لكنها لا تشبع رغباتنا وطموحاتنا، لذلك نحن نعمل دائما لتحسينها. ] وماذا عن عملكم خارج البحرين؟ - في ظل المنافسة الشديدة انطلقنا إلى الأسواق المجاورة، وبالأخص الدول التي لا وجود لتمثيل لنا فيها، مثل السعودية وقطر وعمان، ونحن لدينا في دبي مكتب تمثيلي، وفي الكويت لدينا فرع كبير وقديم قائم، ولكن ليس لدينا وجود على الأرض في دول مهمة مثل السعودية وقطر وعمان وإنما نعمل فيها من خلال مكتبنا الرئيسي هنا في البحرين، حيث انطلقنا إلى هذه الدول وقدمنا الكثير من الخدمات المصرفية. ] لكن ما الذي يعوق افتتاح فروع دائمة لكم في هذه الدول؟ - هناك صعوبة كبيرة جدا في إعطاء التصاريح لبنوك خارجية في هذه الدول، في السعودية وفي قطر أيضا، أما في سلطنة عمان فقد تقدمنا بطلب إنشاء مكتب تمثيلي العام الفائت وكانت هناك بوادر إيجابية وجرى الترحيب بالطلب، ولكن للأسف في نهاية المطاف تم رفض الطلب من قبل مصرف عُمان المركزي، وهذا ما فاجأنا وخيّب امالنا. لكن أعمالنا تسير هناك كما يجب، فلدينا محفظة تمويلة بحجم يصل لـ 500 مليون دولار في تلك الدول الثلاث، وتمكنا من تحقيق حجم أعمال يوازي حجم أعمالنا هنا في البحرين، فقبل خمس سنوات تقريبا كانت نسبة القروض في دول الخليج بالنسبة للقروض في البحرين لا تتعدى 10%، أما اليوم وبعد أن نمت القروض الخليجية بوتيرة أسرع أصبحت نسبة القروض الخليجية توازي نظيرتها البحرينية بالسنبة لبنك البحرين والكويت. ] وما مجالات أنشتطكم المصرفية في هذه الدول؟ - نحن موجودون في معظم القطاعات، في قطاع الانشاءات والنفط والخدمات، وبالأخص قطاع التجارة الفردية والتجزئة، لكننا نتحاشى الدخول في القطاع العقاري خارج البحرين بسبب عدم قدرتنا على رهن العقارات الموجودة في هذه الدول. ومجمل الأداء انعكس إيجابا على نسبة السيولة في البنك، وهي تفوق المعايير المطلوبة من مصرف البحرين المركزي، والمعاير الدولية. ] لكن هل حجم السيولة يحقق معايير بازل 3؟ - نحن مستعدون تماما لبازل 3، رغم أنها وضعت الكثير من الضوابط غير المباشرة على أعمال البنوك، وبالتالي وضعت ربحية البنوك تحت ضغط كبير، لأنها ستضطر إلى حجز جزء أكبر من رأس المال لتجنيبه للمخاطر بشكل عام، وبالتالي ستقلل حجم المال المتاح للاستثمار لاي وكل العمليات الي يقوم االبنك بتمويلها، وتقلل من الربحية. ] بنك البحرين والكويت هو أكبر بنك عربي في الهند والبنك العربي الوحيد الموجود في العاصمة نيودلهي، فكيف هو أداؤكم هناك؟ - نعم، نحن لدينا أربعة فروع في الهند، في مومباي وكيرلا وكوتشين ونيودلهي، وعملياتنا في الهند قديمة تعود للعام 1986، وقد عرفنا السوق هناك ولدينا إدارة جيدة. نحن نحقق أرباحا من نشاطاتنا المصرفية في الهند، لكنها أرباح قد لا تشبع طموحاتنا، ويبقى الشيء الاساسي هو مقدار العائد على رأس المال، هذا العائد في البحرين يتراوح بين 18 إلى 22 بالمئة وهو ممتاز، وعندما تحقق عائد على رأس المال بهذا النسبة في وقت لا تزيد الفائدة فيه عن نصف بالمئة فهذا عمل طيب، في الهند نحقق أرباح لكن بعائد على رأس المال بحدود 10 بالمئة، ذلك أن السوق هناك يتصف بالمنافسة الشديدة والبيروقراطية. ] وكيف ينعكس وجودكم في الهند على تنشيط قطاع الأعمال بين البحرين والهند؟ - هناك جهود مستمرة للنهوض بعمليات التبادل التجاري والاستثماري بين البحرين والهند، وأنا أعرف أن هناك تجارا بحرينيين يبحثون استثمارات متبادلة أو مشتركة مع تجار هنود في مجال صناعة وتجارة الأغذية والصحة والتعليم وغيرها، وشهدنا مؤخرا افتتاح مجمع طبي هندي هنا في البحرين، لكن طموحاتنا أكبر من ذلك، ونحرص في بنك البحرين والكويت على تعريف التجار من الجانبين بالسوق الآخر، ونقدم لهم القروض والدراسات والتسهيلات. ] ما المشاريع المستقبلية لبنك البحرين والكويت؟ - نحن بصدد دخول سوق كردستان العراق من خلال شركة كريدي ماكس المملوكة بالكامل لبنك البحرين والكويت، حيث سنعمل في مجال إصدار بطاقات إئتمان، وسيكون هناك مؤسسة لها رأس مال محدد وهيكلية مستقلة، وقد قمنا بتعيين شركة دراسات استشارية، وحقيقة كنا على أهبة الاستعداد للبدء في مشروع من قبل فترة ولكن الاضطرابات السياسية التي حدثت هناك أوقفتنا، والآن عندما تأكدنا ان المنطقة التي نريد الاستثمار فيها لم تتعرض لتهديد أمني أعدنا هذه الدارسة، ومنذ فترة قريبة زار وفد رفيع المستوى من شركة كريدي مكس والبنك مدينة أربيل، ونحن بصدد إيجاد شركاء لنا في هذا المشروع وتحديد رأس المال المزمع استثماره. ونحن نعمل على التوسع في إنشاء شبكة فروع خارجية لشركتنا إنفيتا للاتصال، وهي شركة تؤدي خدمات الـ Call Center للمؤسسات الخدمية في القطاعين الحكومي والخاص، ونحن بدأنا العمل في السوق الكويتي وأتممنا توقيع اتفاقيات مع ثلاث زبائن، وأيضا كنت على وشك السفر لتوقيع اتفاقية في مصر في يناير 2011، لكن الظروف السياسية في مصر آنذاك حالت دون ذلك، والآن أعدنا طرح الموضوع، كما اننا نخطط لدخول السوق السعودي أيضا. أيضا لدينا دراسة جدية للدخول في أحد اسواق أوروبا عبر إطلاق شركة بالشراكة مع جهة بحرينية مهمة، وقد تم الحصول على الموافقة المبدئية من بنك البحرين المركزي وإذا سارت الأمور على ما يرام أتوقع أن نبدأ العمل في الربع الثالث من هذا العام، ولا أفضل إعطاء تفاصيل أكثر عن هذه الشركة في الوقت الراهن. ] كيف ترى أداء ومستقبل الاقتصاد البحريني في ظل انخفاض أسعار النفط والميزانية التقشفية التي يجري الحديث عنها؟ - وضع الاقتصاد ليس سيئا كما يشاع، وهو ينمو بنسبة 3 إلى 4 بالمئة، حتى مع انخفاض سعر النفط، فالنمو موجود، وهو ليس مدعوما بأسعار النفط ولكن باستمرار المشاريع، والاستدانة من السوق العالمي، وكذلك برنامج التنمية الخليجي. طبعا خلال العام الحالي ومع استمرار انخفاض أسعار النفط سيكون هناك عجز في الميزانية العامة للدولة، وسينعكس ذلك سلبياً على مقدار السيولة في البلد، والاضطرار إلى المزيد من الاستدانة، وهذا سيؤدي إلى سحب جزئي للسيولة من السوق، وبالتالي ستضعف القدرة على تمويل المشاريع الكبيرة. لكن لا أتوقع أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تعثر شركات وخروجها من السوق على المدى القريب أو المتوسط، فالحكومة ملتزمة بدفع مدفوعاتها، ولكن يمكن أن يحدث بطء في توسع عمليات هذه الشركات. وبشكل عام أتوقع استمرار نمو الناتج القومي بحدود 4 بالمئة للعام الحالي، والبنوك عادة تنمو بوتيرة أسرع من الاقتصاد تصل للضعف والبنوك العاملة في البحرين ستواصل تحقيق أرباح ونمو مطرد. ] ما انعكاسات تخفيض التصنيف الإئتماني للبحرين إلى BBB مع نظرة مستقبلية سلبية على أداء البنوك والاقتصاد بشكل عام؟ - لا شك أن قيام موديز بتخفيض التصنيف الإئتماني للبحرين إلى BBB مع نظرة مستقبلية سلبية أدى إلى انخفاض تصنيف جميع المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين إلى نفس الدرجة، ونحن الآن في قاع التصنيفات الاستثمارية، وأي انحدار آخر في التصنيف سنصبح في وضع مستوى استثماري غير ملائم، وسيصبح الاستدانة أصعب بكثير وفوائدها أكبر بكثير. لقد كنا قبل عشر سنوات تقريبا عند تصنيف A- ، أي أعلى ستة درجات مما نحن عليه الآن، وللعودة إلى هذا المستوى نحتاج من عشرين إلى ثلاثين سنة. لكن أود القول هنا إنه رغم تأثير التصنيف الإئتماني على الاقتصاد بشكل عام، إلا أنه يؤثر أكثر على المستثمرين الذين يلجأون إليه كمعيار، لكنه لا يؤثر على المستثمرين الذين يعرفون الوضع في البحرين جيدا، ويدركون أن بإمكانهم القدوم باستثماراتهم إلى هنا وتحقيق أرباح جيدة قد لا يحققونها في دول مثل بريطانيا أو اليابان أو غيرها ذات التصنيف الإئتماني الأفضل بكثير. ] إلى أي حد يساعد التخفيف من حجم الدين العام في تحسين التصنيف الإئتماني؟ - لا شك أن حجم الدين العام يؤثر على التصنيف، لكن بشكل عام أنا أرى أن حجم الدين العام في البحرين بالنسبة للناتج القومي لا زال مقبولا، فهو نحو 65%، فيما وصل في بعض دول الخليج إلى 80 أو 90 بالمئة، وأمريكيا واليابان وبريطانيا وصل إلى مئة بالمئة أو أكثر، لكن ما يجب النظر إليه هنا هو قدرة الاقتصاد على التحكم في الدين العام وكبح جماحه. نحن في البحرين، ورغم أننا أكثر دولة خليجية لديها تنوع اقتصادي، إلا أننا مع الأسف الشديد لا زلنا نعتمد بشكل كبير على النفط، وهذا ما يجعل اضطرابات سوق النفط تؤثر مباشرة على أدائنا الاقتصادي. ] هل تؤثر تعليمات وقوانين مصرف البحرين المركزي الصارمة على الحد من تنافسيتكم وقدرتكم على تحقيق الأرباح؟ - المصرف المركزي يتمتع بسمعة طيبة على مستوى المنطقة، وبمستوى إداري متميز، واستطاع أن يحافظ على مصالح كل من البنوك والمساهمين والمتعاملين على حد سواء، وإن كان في بعض الأماكن يحتاج إلى دعم موظفين ودعم خبرات. لكن لا شك أن العديد من التشريعات التي يفرضها المصرف المركزي تحد من مقدرتنا على تحقيق الربحية في ظل عدم مقدرتنا ورغبتنا في تحميل مثل هذه المصاريف لزبائننا. فعلى سبيل المثال فرض المصرف المركزي أن تجري البنوك عمليات المقاصة في ذات اليوم، وهذا تطلب منا تدريب كوادر وجلب تجهيزات، لكن المصرف لم يسمح لنا بخصم أي مبلغ من حساب الزبون لقاء هذه العملية، ومثال آخر، نحن نضع أجهزة صراف آلي تكلفنا مبالغ طائلة في الشوارع، وذلك بهدف دفع الزبون للتعامل معها بدل القدوم للفروع التي تكلفنا كثيرا، ولا نستطيع أن نفرض رسم ما لقاء خدمة الزبون في الفرع.