كشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن وزارة العدل وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء انتهت من التعاقد مع 80 قاضياً من جمهورية مصر العربية، حيث سيباشرون أعمالهم في مختلف الدوائر بعد نهاية العطلة القضائية. وأوضح المصدر أن عملية توزيع القضاة «سوف تتم بحسب احتياجات الدوائر القضائية، حيث من المقرر الاستفادة من خدمات ما يقارب 30 مستشاراً في محكمة التمييز وخدمات 20 آخرين في محكمة الاستئناف و10 قضاة في المحكمة الكلية، وتوزيع البقية في النيابات الخمس: الأحمدي، الأحداث، المخدرات، الأموال والشؤون التجارية ونيابة الإعلام وتنمية المعلومات. وقال المصدر إن التعاقد مع الدفعة الجديدة من القضاة والمستشارين «يأتي لسد احتياجات الدوائر القضائية بعد انتهاء فترة تعاقد الكثير من القضاة في مختلف الدوائر هذا العام».