- مفاوضات شاقة تستغرق سنوات بانتظار لندن وبروكسل.. واتفاقية لشبونة تمنح 27 برلمانا حق التصديق على اتفاق الانسحاب قالت صحيفة جارديان البريطانية، الجمعة، إن قرار بريطانيا التاريخى بإنهاء علاقتها الممتدة مع الاتحاد الأوروبى لأكثر من 43 عاما، تمثل نقطة تحول فى تاريخ البلاد لا تقل فى أهميتها عن الحربين العالميتين فى القرن العشرين. وأضافت الصحيفة أنه بافتراض عدم وجود تراجع أو ندم جماعى من المصوتين للخروج، فإن بريطانيا ستتعايش مع تبعات القرار على المستويات السياسية والدستورية والدبلوماسية والاقتصادية لمدة عشر أعوام أو أكثر. بدورها، أوضحت صحيفة تليجراف البريطانية، أن إجراءات الخروج ستتم وفقا للمادة 50 من اتفاقية لشبونة لعام 2007، التى تقضى بإخطار الدولة العضو فى الاتحاد الأوروبى لمجلس الاتحاد الأوروبى بنيتها فى الانسحاب، لتبدأ مفاوضات بشأن اتفاقية الانسحاب على مدار عامين، وتتناول مآل جميع الاتفاقيات والمعاهدات المرتبطة بالعضوية. وأوضحت الصحيفة أن التفاوض على شروط الخروج سيتم مع باقى الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد، وسيكون لكل دولة منهم حق الاعتراض (فيتو) على تلك الشروط، كما أن اتفاقية الخروج لابد من التصديق عليها فى البرلمانات الوطنية، وهذا يعنى، على سبيل المثال، أن البرلمان البلجيكى قد يحبط العملية برمتها. وفى حال انتهاء مهلة التفاوض دون التوصل لاتفاق أو تمديد المفاوضات، تعود بريطانيا تلقائيا إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، ما يعنى أن جميع صادراتها إلى الاتحاد الأوروبى سيفرض عليها رسوم جمركية، حسب جارديان. وقالت تليجراف إنه سيتم تشكيل فريقين للمفاوضات من جانب بريطانيا والاتحاد الأوروبى، ومن المتوقع أن يترأس الأخير أحد مفوضى الاتحاد. وأشارت الصحيفة إلى أن إنهاء عضوية بريطانيا فى الاتحاد سيكون الجانب الأسهل فى المفاوضات، غير أن الجانب الأصعب سيتمثل فى الاتفاق على علاقات تجارية جديدة، ومن أبرزها مسألة الرسوم الجمركية والاتفاقات المتعلقة بحرية التنقل. وبحسب قادة الاتحاد الأوروبى، التفاوض على هذه الأمور قد يستغرق 5 أعوام على الأقل. ولفتت الصحيفة إلى أن حكومة الخروج سيقع على عاتقها 3 مهام فى وقت واحد، التفاوض على اتفاق جديد مع بروكسل، وابرام سلسلة من الصفقات التجارية الثنائية مع الدول الآخرى فى شتى أنحاء العالم، ومراجعة أنظمة الإدارة فى البلاد مع انحسار تأثير قوانين الاتحاد الأوروبى. وتوجد ثمة مخاوف أوروبية، حسب تليجراف، من تأثير الدومينو لخروج بريطانيا، باعتبار أن الاتحاد الأوروبى بدونها سيكون أقل جاذبية للدول الليبرالية الغنية فى شمال القارة مثل الدنمارك وهولندا، حيث تتزايد المطالب لاستفتاءات مماثلة. ورأت شبكة فوكس نيوز الاخبارية الأمريكية، أنه فى حال سقوط حكومة المحافظين ستضعف فرص لندن فى التفاوض على اتفاق ملائم للخروج من الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أن بروكسل قد تمضى نحو اتفاق بشروط صعبة لثنى البلدان الأخرى عن مغادرة الاتحاد.