وقعت شركة جلوبال سفيير الإماراتية، المتخصصة في قطاع الاستثمار، عقود باكورة مشروعاتها السياحية في منطقة العلمين على الساحل الشمالي لمصر. وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، أن فندق جي.إس.إنترناشيونال هوتيل من فئة خمس نجوم، سيكون أول مشروع فندقي لها ضمن حزمة مشروعات استثمارية قررت الدخول بها إلى السوق المصرية، وتشمل قطاعات السياحة، التعليم، والاستثمار الزراعي. وبحسب البيان، ستصل السعة الاستيعابية للفندق إلى 500 غرفة فندقية، فيما يقدر حجم الإنفاق الكلي على المشروع بـ750 مليون درهم (نحو 1.5 مليار جنيه مصري). وقال رئيس مجلس إدارة جلوبال سفيير، الدكتور عبدالله الصايغ، إن الفرص في منطقة الشرق الأوسط واعدة، وهدفنا باعتبارنا شركة استثمارية الوصول إليها، لافتاً إلى أن جي.إس.إنترناشيونال هوتيل أول مشروع سياحي للشركة في مصر. وأضاف أن المنطقة الخاصة بالفندق جديدة، وتحتاج إلى استثمارات سياحية، ما يشجع على الاستثمار في مزيد من المشروعات مستقبلاً، وفي منطقة الساحل الشمالي تحديداً. وأكد الصايغ أن مصر من بين الدول الأكثر جذباً للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الشركة تدرس مشروعات استثمارية مستقبلية في القطاعات العقارية، الزراعية، والتعليم. وأفاد بأن الشركة تهدف إلى الدخول، مستثمراً أساسياً في مشروعات ما يعرف بـالباور العالي أو المشروعات الكبيرة، ما يسهم في عملية التنمية للدول التي تستثمر فيها، مشدداً على الدور الذي تلعبه الإمارات في دعم الخطط التنموية في مصر. وأوضح أن الشركة تخطط مستقبلاً للاستثمار في مشروعات مصر التنموية، التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وأقربها بالنسبة للشركة دراسة الاستثمار في مشروع المدينة المتكاملة التي ستكون في منطقة القاهرة الجديدة. وبين أن مشروعات الشركة لا ترتبط بمدى جغرافي معين، لكنها ترتبط بتميز الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى اقتناصها، مشيراً إلى استعداد الشركة للاستثمار والمشاركة في مشروعات داخل الإمارات وخارجها، بناء على التفاوض مع الشركاء المحتملين في المستقبل، وتعتمد على مبدأ أساسي في التعامل مع الشركاء المحتملين، هو سهولة التخارج من المشروعات بعد قضاء الفترات القانونية المتفق عليها في العقود المبرمة بين الطرفين، وهو ما يحقق الفائدة للدول التي تقام فيها المشروعات، وللشركة التي تمثل مجموعة صناديق ومستثمرين أفراداً. وكشف الصايغ أن الشركة تمول استثماراتها بنسب تصل إلى 100% بالطرق الحديثة في الأسواق العالمية، لكن الأهم هو عملية التخارج من المشروع، كي تحافظ على أموال المستثمرين في الشركة. وتابع: ينقسم استثمارنا في المشروعات إلى شقين: استثمار مع حكومات أو مع أفراد مستثمرين، فإذا كان الاستثمار مع مستثمرين أفراداً، فإن التفاوض يكون بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، أما بالنسبة للاستثمار في المشروعات مع الحكومات، فهي تعتمد على أسلوب معين، يقوم على تمويلنا المشروعات مقابل ضمانات حكومية على فترات زمنية طويلة قد تمتد إلى 30 سنة.