دبي أنور داود: سجلت مستويات سيولة التداول في أسواق الأسهم المحلية تراجعاً بنسبة 39% منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة 11 يناير/كانون الثاني 2016 إلى 3.18 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، بحسب مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع. اتجهت سيولة التداول خلال الفترة نفسها نحو أسهم العقار، حيث استحوذت على الأغلبية العظمى من التداولات بنحو 44% إلى 1.4 مليار درهم، وتركزت تداولات العقار على أسهم إعمار العقارية التي بلغت 573.5 مليون درهم وتليها أرابتك القابضة بنحو 481.75 مليون درهم، حيث بلغت حصة الشركتين من التداولات نحو 1.05 مليار درهم أي ما يعادل 33% من إجمالي التداولات في السوق. وشكلت سيولة التداول على أسهم البنوك نحو 29.9% من إجمالي التداولات بنحو 950 مليون درهم، حيث تصدرت جي إف إتش المالية البنوك الأكثر نشاطاً بتداولات بقيمة 344.87 مليون درهم ويليها أملاك للتمويل بتداولات بقيمة 155.67 مليون درهم. ويرى خبراء في أسواق المال، أن الأسواق المحلية ما زالت تعاني من ضعف في قيم وأحجام التداولات. ولا تزال الآمال معلقة على المحافظ والمؤسسات للعودة إلى السوق وضخ سيولتها في أسهم متنوعة مما سيعيد النشاط والحيوية إلى الأسواق، في حين يتوقع أن تواصل الشركات القيادية في سوقي أبوظبي ودبي الماليين جذب سيولة التداول إلى أسهمها، في قطاع العقار مثل إعمار وأرابتك والدار وفي قطاع البنوك مثل أملاك للتمويل وجي إف إتش المالية وأسهم الاتصالات وخاصة سهم اتصالات، حيث من المتوقع أن ترتفع سيولة التداولات على أسهم متنوعة في القطاعات المختلفة بالتزامن مع نتائجها المالية المتوقعة ذات الطابع الإيجابي لعام 2015. وقال وضاح الطه، الخبير المالي، إن تراجع السيولة جاء نتيجة حالة القلق وعدم الوضوح والتأكد حول أداء الأسواق في المرحلة المقبلة نتيجة للعوامل الخارجية السلبية وليس العوامل الداخلية، حيث رأينا تجاوباً مع حركة السوق الصيني وهي انعكاس من تراجع النمو الاقتصادي الصيني مما انعكس على الأسواق الأمريكية وبالتالي انعكس على أسواق الإمارات. مضيفاً أن عامل أسعار النفط لا زال يسيطر على أداء السوق، حيث نلاحظ الارتباك يقود عمليات بيع عشوائية غير مدعومة بقيم عالية للسيولة.