كشف العضو المنتدب لشركة نسيج - الذراع العقارية المملوكة لبنك الإثمار- محمد خليل السيد أن الشركة تعتزم تسليم نحو 1300 وحدة إسكانية في المدينة الشمالية وإسكان اللوزي بنهاية العام الجاري 2016؛ رغم العراقيل الإدارية والحكومية التي واجهتها الشركة. وقال السيد في تصريحات للصحفيين على هامش الأمسية الرمضانية التي نظمتها الشركة- أن نسيج ستسلم أولى الوحدات الإسكانية ضمن مشروع الشراكة الإسكاني مع القطاع الخاص نهاية يوليو المقبل في إسكان اللوزي بعدد 150 وحدة سكنية، على أن يليها في سبتمبر المقبل 200 وحدة، وفي نهاية العام سيتم تسليم عدد آخر من الوحدات. وعلى صعيد وحدات المدينة الشمالية، قال السيد الشركة ستسلم 350 وحدة سكنية في المدينة الشمالية أكتوبر المقبل، ونهاية نوفمبر 600 وحدة في الشمالية، وستنتهي من تسليم وحدات السكن الاقتصادية في المدينة الشمالية قبل نهاية العام مشروع (جمانة). وأبرمت وزارة الإسكان اتفاقية الشراكة مع شركة نسيج مطلع 2012 التي تتضمن إنشاء 4157 وحدة سكنية في كل من المدينة الشمالية ـ والتي ستحظى بغالبية هذه الوحدات ـ واللوزي والبحير، فيما اعتبرت الاتفاقية الأكبر من نوعها في تاريخ الوزارة من حيث عدد الوحدات السكنية التي تعتزم الوزارة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف خفض قوائم الانتظار، وتقليص المدة الزمنية الواقعة بين التقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية وموعد استحقاقها، واعتبرت الاتفاقية باكورة التعاون الحكومي مع القطاع الخاص على الصعيد الإسكاني. وقد تم تعديل الاتفاقية لاحقا بإلغاء موقع البحير من المشروع، وتعديل عدد الوحدات إلى 2817 وحدة سكنية، وبناء عليه تم تعديل التكلفة إلى حوالي 160 مليون دينار بحريني. وقال السيد إن نسيج التزمت بنود الاتفاقية بتهيئة البنى التحتية داخل المشروع من شوارع وشبكات كهرباء وصرف صحي وإنارة وغير ذلك، بعد أن وزارة الإسكان وفرت الأرض، وبحسب الاتفاق نحن نقوم بتخطيط المشروع وتصميمه وتمويله وبنائه من وحدات وبنية تحتية داخل المشروع. ورأى أن الملف الإسكاني لا يتم إلا بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، ولا يمكن جذب القطاع الخاص لحلحلة الملف الاسكاني الإ عبر محفزات وتعاون الاجهزة الحكومية وتوفير التسهيلات اللازمة، مشيراً أن مشروع (نسيج) يعتبر أول مشروع للشراكة بين الحكومة على مستوى الخليج والعالم العربي في القطاع الاسكاني، كان من المفترض دعم هذه التجربة لتمكين مستثمرين آخرين في البحرين للاستثمار في القطاع الهام لحلحلة الملف الإسكاني. واعتبر أن البيروقراطية الشديدة أثرت على نسبة الإنجاز في المشاريع خاصة في المباني والفلل بسبب الحصول على الموافقات لتنفيذ الواحدات السكنية الرئيسية والفرعية ولا زالنا ننتظر تراخيص البنية التحتية بدون الحصول على التراخيص خاصة في منطقة اللوزي. وعن وجود تسوية مع وزارة الإسكان لتمديد فترة إنجاز المشروع، قال السيد قدمنا مطالبات لوزارة الإسكان والتغيير في اللوائح والمعايير لشبكة الصرف الصحي، ومطالبات متعلقة باحتلال الأرض في اللوزي، وتكبدنا تكاليف إضا فية والتأخير في تسليم المشروع موضع نقاش مع الوزارة. وقال العضو المنتدب لشركة نسيج المطالبات التي تقدمنا بها مبنية على أسس على أسس صحيحية من حيث احتلال الأرض والتغيير في شبكة الصرف الصحي وتغيير في المعايير والمطالبات، فضلاً عن تأخير أعمال المقاول والتي يترتب عليها مطالبات على المطورين. وحول توجه الشركة لإعادة المساهمة في مشاريع للسكن الاجتماعي مع وزارة الإسكان، قال السيدهناك دروس مستخلصة من التجربة يجب أن نتعلم منها كمستثمرين وتدارس هذه الدروس والعراقيل، مشيراً أن الشركة ستدخل في شراكة مع وزارة في حال هناك نية لتذليل العقبات. وأوضح أننا كشركة نستطيع أن نخوض في تجارب مماثلة مع وزارة الإسكان في البحرين إذا ظلت نفس ظروف العمل قائمة على وضعها الراهن، عندما بدأت الفكرة وتم الاستفاضة في الحديث عن الرؤية 2030 وأهدافها والمساواة والشفافية والعدالة تشجعنا على المشاركة والمساهمة في حل مشكلة وطنية قائمة لها أبعاد في غاية الخطورة، لكن بعد أن تدخل في منافسة و(مناقصة مشروطة) وتوضع لك شروط ومعايير ونسبة ربح محدودة، ثم تفاجأ بعد ذلك بأن شركات منافسة في السوق تحصل على مشروعات إسكانية بامتيازات أفضل ومن دون مناقصات. المصدر: عباس رضي