أعلنت الخارجية المصرية، مساء الخميس 23 يونيو/حزيران 2016، فوز مصر في انتخابات التجديد النصفي لعضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للفترة بين عامي 2017 حتى 2021، وذلك بانتخاب السفير أحمد فتح الله ممثلاً عنها في اللجنة. هذا الفوز لمصر يأتي رغم اتهامات منظمات حقوقية دولية بانتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان عبر اعتقال عشرات الآلاف بتهم متعلقة بخلافات سياسية، خاصة من تيار الإسلام السياسي بعد 3 يوليو/تموز 2013. وقال أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن "انتخابات التجديد النصفي لعضوية اللجنة كانت تستهدف تجديد عضوية 9 دول من إجمالي 18 دولة أعضاء اللجنة، حيث تقدمت 26 دولة للمنافسة على المقاعد الـ9، واتسمت الانتخابات بالمنافسة الشديدة"، دون توضيح مزيد من التفاصيل حول أسماء تلك الدول. ويتم انتخاب أعضاء اللجنة من جانب الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من أطراف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعددهم 169 دولة، وتتولى لجنة حقوق الإنسان متابعة وتقييم أداء الدول أطراف العهد الدولي في مدى وفائها بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وفق البيان ذاته. واعتبر المتحدث باسم الخارجية أن "فوز مصر بهذا المقعد بتلك اللجنة الهامة من لجان الأمم المتحدة يعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر، ووفائها بالتزاماتها الدولية، ويبعث برسالة قوية لكل المشككين في مدى وفاء مصر بالتزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان". يشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقر مجلس الأمن الدولي اختيار مصر لرئاسة لجنة القرار 1373 المعنية بمكافحة الإرهاب، ولجنة القرار 1518 المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالعراق، ولجنة القرار 1533 المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالكونغو الديمقراطية. وتلاحق مصر اتهامات بـ"عدم احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير"، غير أنه عادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية وتصريحات لمسؤولين حكوميين. وفي مايو/أيار الماضي، حث خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحكومة المصرية على وضع حد لما وصفوه بـ"ردود الفعل غير المتناسبة ضد ممارسة حقوق التجمع والتعبير". وقال الخبراء، في بيان آنذاك، إن "تشديد قمع التظاهر والمعارضة السلميين في مصر يعد تراجعًا آخر للبيئة السياسية المنفتحة، والمجتمع المدني النشط، واستخدام القوة ضد المجتمع المدني والتعبير عن الآراء المعارضة فيما يتعلق بالقضايا السياسية؛ ما يسهم في تدهور مناخ تعزيز وحماية الحريات التي تشكل المكونات الأساسية للمجتمع الديمقراطي".