قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إن الحكومة ستحيل قانون إنشاء مجلس الدولة إلى مجلس الأمة «وهو من يقرر ماهو مناسب بشأنه وليقر وفقا لإرادة شعبية». جاء ذلك في كلمة للوزير الصانع خلال الندوة النقاشية التي نظمتها (العدل) بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اليوم الخميس وتناولت قانون (مجلس الدولة). وأضاف أن قطار الثورة التشريعية انطلق بدعم كبير من القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مبينا أن توجيهات سموه كانت الدافع الرئيس في التحرك بأريحية تجاه اقرار ما يدعم المصلحة العامة وفقا للاطر الدستورية والقانونية. وذكر أن المشرع الدستوري تحدث في عدد من مواد الدستور الكويتي عن المحكمة الإدارية وإدارة الفتوى والتشريع وإنشاء مجلس الدولة الذي يأتي نتيجة للتطور الحاصل في عدد القضايا الإدارية المقيدة والمتداولة أمام المحاكم الكويتية والتي تحتاج إلى وقفة جادة وأن يتم التعامل معها باحترافية. وأوضح الصانع أن قانون مجلس الدولة يجمع بين شقين متوازيين هما المحكمة الإدارية و(الفتوى والتشريع) في كيان قانوني موحد يصب في المصلحة العامة والنهوض بالبلاد وتنميتها من خلال سرعة حل الخلافات وفك التشابك. وأكد أن الكويت «ولادة للكفاءات» وأن الفقه القانوني والقضائي الكويتي بات معروفا على مستوى الشرق الأوسط ومحط اهتمام ودراسة ومراجع للمهتمين في ما أصبحت السوابق القضائية الكويتية «سمة مميزة». وأفاد بأن المحاكم الكويتية تنظر آلاف القضايا الإدارية التي تحتاج إلى فتح المجال أمام الكوادر الكويتية للعمل في سلك القضاء والمساهمة في حلها عبر إنشاء المحاكم المتخصصة. ومن جانبه قال رئيس محكمة الاستنئاف المستشار محمد بن ناجي في كلمة مماثلة إن إقرار قانون مجلس الدولة يعد استحقاقا وتطورا وثورة في المجال التشريعي والإصلاح مبينا أن هذا القانون سيسهم في تطوير النظام القضائي الكويتي ككل. وأضاف المستشار بن ناجي أنه «آن الآوان لأن يكون للكويت قضاء إداري مستقل» مشيرا إلى أن مؤسسي الدستور الكويتي شعروا بهذا الاستحقاق في حين تلمس أعضاء أول مجلس نيابي بضرورة وأهمية القانون وقدموا مقترحا بإنشاء مجلس الدولة. وذكر أن القضاء الإداري المستقل بمنزلة قمة التطور لما له من أهمية كبرى في نظر القضايا الإدارية المطروحة أمام المحاكم. من جهته قال المستشار بالديوان الاميري الدكتور عادل الطبطبائي في كلمة مماثلة إن إنشاء مجلس للدولة يعد أمرا مهما نظرا للتطور الحاصل في المحاكم الكويتية وارتفاع عدد القضايا المنظورة أمامها. وذكر أن مجلس الدولة ينقسم إلى قسمين الأول منهما قضائي يتمثل في السلطة القضائية والثاني استشاري وتمثله إدارة الفتوى والتشريع مشيرا إلى تطبيقه في العديد من الدول الأجنبية والعربية «وهو محط اعجاب واهتمام الجميع». وأوضح أن الدستور الكويتي عقب مراجعة نصوصه وجدنا أن هنالك نحو 10 مواد تنص على جواز إنشاء مجلس للدولة.