أعلنت جمعية الإرادة تأييدها الكامل للقرار المسؤول من وزارة الداخلية، والذي جاء انطلاقا من مسؤوليتها الأمنية، بإسقاط الجنسية البحرينية عن عيسى قاسم، نظرًا إلى ما قام به منذ اكتسابه الجنسية البحرينية من خلق بيئة متطرفة من خلال إدخال الدين في الصراعات السياسية ونشر الطائفية بين المجتمع البحريني الواحد، وسعيه إلى زعزعة امن واستقرار البلاد من خلال تأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية ولاية الفقيه الإيرانية لفتح المجال أمام الانزلاق نحو الحروب والعنف والأزمات.. وهو ما جاء تنفيذا لأحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعا للمادة العاشرة فقرة (ج). وأكدت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية في بيان لها أمس أن قرار وزارة الداخلية الذي صادق عليه مجلس الوزراء إنما هو صادر من منطلق المسؤولية الوطنية الكاملة للحكومة الموقرة في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار وتصحيحا للمسار السياسي وحمايته للأمن الوطني. ولفتت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية في بيانها إلى أنها من أوائل الذين أدركوا مبكرا خطورة هذا الشخص وما يقوم به من ممارسات تضر بالصالح العام، وأنها أول من نادى بضرورة التصدي لتلك الممارسات، حيث قامت الجمعية كأول جمعية سياسية برفع دعوى قضائية ضد المدعو عيسى قاسم لوقفه عن الخطابة نظرًا إلى استغلاله المنبر الديني في التحريض لقتل رجال الأمن. إن أي تباطؤ في التصرف في الوضع الراهن كان سيزيد الوضع الأمني الداخلي سوءا ويحد من قدرة الجميع على التعايش السلمي وسعي جميع أطياف المجتمع إلى النجاح والاستقرار وتحسين أوضاعهم والارتقاء ببلدهم. ودعت جمعية الإرادة الشعب البحريني الواعي إلى أن يقف صفا واحدا خلف القيادة الرشيدة في تنفيذ القانون والتكاتف ضد الإرهاب الداخلي والخارجي والابتعاد عن لغة الكراهية في الخطاب، والتعاون جميعا من اجل امن ومستقبل أفضل للجميع ولبسط الأمن والاستقرار في البلاد.