قال الدكتور محيي حافظ، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، ورئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إن قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار 7000 صنف دوائي، تضمن زيادة أسعار 65% من الأدوية التي يقل سعرها عن 10 جنيهات، مضيفًا: وزير الصحة قال لازم نوفر الدواء الرخيص خلال 8 شهور، لأن الغالي متوفر، ولكن هذا الأمر صعب تنفيذه حاليًا في ظل استيراد المواد الخام. وأضاف حافظ، في لقاء ببرنامج مباشر من العاصمة، المذاع على فضائية أون تي في، مساء الأربعاء، أنه من المفترض أن المهلة التي حددها الوزير للشركات وهي 3 شهور ستحقق توفير الأدوية بشكل جزئي بنسبة 20%، واعتقد أنه خلال 6 أشهر سيكون هناك توفير حقيقي للأصناف الدوائية، مع تأكيد الوزير على شطب منتجات الشركة التي لا تلتزم بتوفير الدواء. وأوضح أن ظاهرة غش الدواء ليست محلية لكن العالم أجمع يئن منها، لافتًا إلى تراوح النسبة العالمية للأدوية المغشوشة بين 5% و 30%، بينما نسبتها في مصر 5%، ومن الممكن أن تصل إلى 7% إذا وضعنا كميات الترامادول المهربة في الحسبان، مؤكدًا أن الدواء المغشوش هو الدواء الخالي من المادة الفعالة، أو تقل به نسبة هذه المادة، أو الدواء منتهي الصلاحية، وأنه لا بد أن يتم تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام في حالة القتل العمد. ونوه رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، أنه لا توجد دولة في العالم لا يوجد بها هيئة عليا مستقلة للدواء تابعة لرئيس الجمهورية، تختص بتسجيل الدواء وتصنيعه وتخزينه وتصديره وتداوله ورقابته، وتكون المسؤولة الأولى والأخيرة عن استراتيجية الدواء ومشاكله، مشيرًا إلى الانتهاء من مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء وجاري طرحه على وزير الصحة ورئيس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على البرلمان.