أكّد عدد من النواب دعمهم التام لكل الإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين لمواجهة كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للمملكة، أو العبث بالوحدة الوطنية وشق الألفة وضرب مبادئ التعايش السلمي التي تجمع كل مكونات الشعب، معلنين رفضهم الشديد المحاولات البائسة التي تستهدف النيل من المكتسبات الديمقراطية التي حققها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ومطالبين بالتصدي بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه أو يحاول العبث وانتهاك الدستور والقانون والمساس بمبادئ الدولة من سيادة القانون والاضرار بحياة وحقوق المواطنين وزرع بذور الفتنة الطائفية بين شعب البحرين المتآخي المتحاب. ومن جانبه، أشاد النائب خالد الشاعر بالتوجهات والتحركات التي قامت بها الحكومة بحق عيسى قاسم وإسقاط الجنسية عنه، والتي جاءت جراء سعيه طوال السنوات الماضية بشكل سري وعلني للتحريض على الدفع بالأعمال الإرهابية والعنف، والمساهمة في تأجيج الشارع البحريني لمقاطعة الانتخابات من خلال الخطب أو الفتاوى التي يطلقها مستغلاً المنابر الدينية في ذلك. وقد أكّدت الكتلة الوطنية بمجلس النواب دعمها ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة للحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة الإرهاب والتطرف والمحرضين عليه، مشددة على أن جهود وزارة الداخلية وكل منسوبيها من رجال الأمن والشرطة البواسل في حفظ الأمن والنظام العام محل تقدير واحترام كل المواطنين والمقيمين. وبينت الكتلة الوطنية دعمها التام لكل القرارات الحالية والمستقبلية التي تتخذها وزارة الداخلية مؤكدين ثقتهم التامة في الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لبسط النظام واستتباب الأمن مقدرين الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن في ظل التحديات الكبيرة وقيامهم بأداء واجباتهم الوطنية بكفاءة وجدية وإخلاص للوطن وقيادته الرشيدة، في تأمين الجبهة الداخلية وصيانة وحدة الوطن وأمنه واستقراره، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين، وسيادة القانون. ومن جانبه، أشار النائب عبدالرحمن بوعلي الى أن المدعو قاسم استغل الحرية والديمقراطية التي كفلتها حكومة مملكة البحرين لجميع مواطنيها في التعاون مع دول معروفة تحاول وبجميع الأشكال للإضرار بمصالح الدولة، وأن ما يحدث الآن في دول العالم كفيل لأن يكون بمثابة ناقوس الخطر الذي يجب على الدولة الالتفات له، ومعرفة مكامن الخطر التي تهدد الأمن والاستقرار، الذي وبالتالي سيؤثر وبشكل سلبي على مسيرة التنمية البشرية والإنجازات التي حققتها البحرين خلال السنوات الفائتة. اما النائب جمال داود فقد أكّد اهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على امن واستقرار الوطن فالشعب ممثلا في البرلمان يؤكد دعمه ومساندته لجميع القرارات التي تتخذها الحكومة لمنع اثارة الفتنة وشق المجتمع وتحويله إلى احزاب مؤداها اشعال فتيل الخراب والدمار والارهاب، مشيرًا الى ان الضغط الذي تمارسه المنظمات غير الحكومية وبعض الاجهزة الاعلامية العالمية والمواقف السلبية ضد البحرين تزيد الشعب البحريني تماسكا بقيادته وارضه ورفضه القاطع لجميع التدخلات في شؤون المملكة اينما كان مصدره. وأكّد السيد علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وجود ارتياح شعبي للإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية لتصحيح أوضاع العمل السياسي، والحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار الداخلي، وحماية النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية التي تجمع شعب البحرين الوفي بكل مكوناته وطوائفه الكريمة، مضيفاً أن من شأن هذه الإجراءات أن تهدف إلى حماية مكتسبات البحرين الحضارية. وأشار العرادي الى أن مجلس النواب مطالب اليوم بتقديم الدعم الكامل لكل الإجراءات التي من شأنها محاربة الفتنة والطائفية البغيضة التي لا يرجوها أي عاقل في هذا الوطن، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيدعم من خلال أدواته الرقابية والتشريعية أي مقترحات أو مشاريع تصب في ذلك. وأضاف العرادي أن هذه الإجراءات من شأنها أن تحقق الاستقرار والأيام القادمة ستثبت ذلك، رافضاً ما يقوم به البعض من إثارة البلبلة ومؤكداً أن شعب البحرين يرفض هؤلاء المثيرين للفتنة. ومن جانبه، صرح النائب جمال بوحسن عضو مجلس النواب بأن قرار حكومة مملكة البحرين الذي اتخذته بشأن إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى قاسم خطوة إيجابية ورادع قوي لمواجهة كل من تسول له نفسه العبث في أمن واستقرار البلاد، موضحاً النائب بوحسن أن هذا القرار لم يكن تعسفياً أو غير مدروس كما تزعم بعض الجماعات أو المؤسسات الحقوقية بل جاء بعد سلسلة طويلة من التحقيقات والأدلة القاطعة التي تثبت تورط قاسم في الكثير من القضايا الطائفية السياسية التي تحرض على نشر الإرهاب وزرع الفساد وتحريض الشارع المحلي وتأليب المجتمع الواحد نحو النزاعات والخلافات الطائفية والعقائدية تحقيقاً لأجندات تطرفية وعنصرية هدفها زعزعة امن واستقرار البلاد.
