توقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس أن يكون 2014 عام "الاختراق" الاقتصادي في الولايات المتحدة وحذر الكونجرس من أنه يمكن أن يتجاوزه إذا احتاج الأمر إلى العمل على خفض الفوارق الاجتماعية في الولايات المتحدة، وفقاً لـ "الفرنسية". وفي خطابه السنوي عن حال الاتحاد، عبر الرئيس الأمريكي عن أمله في تسريع النمو وتعزيز الطبقة المتوسطة وخلق جسور جديدة إلى الطبقة المتوسطة. وأبدى الرئيس الأمريكي تصميمه على أن "بعض هذه الإجراءات ستحتاج إلى تحرك من الكونجرس ويسرني أن أعمل مع الجميع"، وذلك بعد ثلاث سنوات من عرقلة الجمهوريين الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، تطبيق برنامجه الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف محذرا "لكن الولايات المتحدة لا تقف مكتوفة الأيدي، وأنا كذلك. لذلك عندما يكون بإمكاني اتخاذ قرارات بدون المرور عبر الطرق التشريعية لتحسين الفرص لمزيد من العائلات الأمريكية، سأفعل ذلك"، وإن كان هامش المناورة الذي يملكه محدودا. وتخوض الإدارة الأمريكية والجمهوريون في الكونجرس منذ 2011 مواجهة بلغت أوجها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي استمرت أكثر من أسبوعين، ما تسبب في شلل الحكومة الفيدرالية. ومنذ ذلك الحين، توصل البرلمانيون لتسوية حول توجهات الميزانية على الأمد المتوسط، لكن هناك أزمات أخرى متوقعة، مثل رفع سقف الدين مجددا، ويفكر البرلمانيون خصوصا في مستقبلهم الشخصي إذ إن كل مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ سيتم تجديدهما في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويبدو الحلفاء الديمقراطيون لأوباما في وضع سيئ لا يسمح لهم باستعادة الأغلبية. وذكر أوباما عدة أمثلة عن استعداده لتعزيز الإنعاش الاقتصادي بعد الانكماش الذي شهدته البلاد في 2009-2007، وبعدما أشار إلى معدل بطالة هو الأدنى منذ خمس سنوات، وسوق العقارات الذي يتحسن، أكد أوباما أنه مقتنع بأن هذه السنة يمكن أن تكون سنة الاختراق للولايات المتحدة. لكنه أكد أنه حتى خلال الانتعاش الاقتصادي، سيبذل عدد كبير من الأمريكيين جهودا أكبر من قبل لتأمين نفقاتهم الشهرية وأن مهمة الحكومة هي في قلب هذا الاتجاه، ومن بين الإجراءات الأحادية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي زيادة الحد الأدنى للأجور للمتعاقدين الجدد في الدولة الفيدرالية، إلى 10.10 دولار ساعية مقابل 7.25 دولار حاليا، ودعا الكونجرس إلى تعميم هذا الإجراء على كل الموظفين، قائلا "امنحوا أمريكا زيادة" في الأجور. وتحدث أوباما عن مشروعه "أوباما كير"، ودعا مواطنيه إلى مواصلة الانتساب إلى نظام التأمين الصحي للاستفادة منه، كما دعا إلى سنة "تحرك" بعد 2013، العام الذي شهد انتكاسات عديدة، بدءا من مراقبة الأسلحة الفردية إلى مساعدة العاطلين عن العمل لفترات طويلة. وعلى الصعيد الدولي، طالب أوباما الكونجرس بإفساح المجال أمام الدبلوماسية في الملف النووي الإيراني وهدد بتعطيل أي قانون يفرض عقوبات يتم التصويت عليه ضد طهران خلال فترة إجراء المفاوضات الدولية. وتم التوصل بين طهران والقوى الكبرى إلى اتفاق تاريخي مرحلي حول تجميد جزئي للأنشطة النووية مقابل رفع جزئي للعقوبات، ويأمل الرئيس الأمريكي عبر ذلك لإرغام طهران على إثبات أن برنامجها النووي محض سلمي وتجنب نزاع عسكري جديد في الشرق الأوسط. ودعا أوباما إلى إعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح، معبرا عن أمله في حل الملف النووي الإيراني الذي يثير قلق المجموعة الدولية منذ عقد، محذراً الكونجرس المنقسم حول المسألة الإيرانية من أنه في حال التصويت على عقوبات إضافية خلال فترة المفاوضات، فإنه سيستخدم الفيتو الرئاسي. وأضاف الرئيس الأمريكي "فليكن ذلك واضحا، أنه في حال أرسل لي الكونجرس الآن قانون عقوبات جديد من شأنه أن يهدد بإفشال هذه المفاوضات فسوف أستخدم حقي في النقض ضده. وهذه المفاوضات ستكون صعبة وقد لا تنجح". ووقعت طهران والقوى الكبرى ضمن مجموعة 5+1 "الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا وفرنسا، والصين، إلى جانب ألمانيا" في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) في 2013 في جنيف اتفاقا مرحليا دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني (يناير) لفترة ستة أشهر. وستستأنف المفاوضات في منتصف شباط (فبراير) في نيويورك بين محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني وكاثرين آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي وويندي شيرمان المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأمريكية. وأوضح أوباما "نحن نخوض مع شركائنا وحلفائنا هذه المفاوضات لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى الهدف الذي نتقاسمه جميعا وهو منع إيران من الحصول على سلاح نووي".