اعتبر وزير العمل المستقيل سجعان قزي أن استقالته الشفوية من الحكومة إلى جانب وزير الاقتصاد الآن حكيم بقرار من حزب «الكتائب» لا تلغي الاستمرار في تصريف الأعمال. وكان المكتب السياسي لحزب «الكتائب» بحث في اجتماعه امس، الموقف من استقالة وزيريه من الحكومة خصوصاً ان قزي كان صرح بأنه غير مقتنع بالتخلي عن المسؤولية في هذا الظرف وأنه سيناقش الامر مع قيادة الحزب. وزار قزي أمس، رئيس الحكومة تمام سلام، مشيراً إلى أنها استكمال للزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي رئيس الحزب النائب سامي الجميل للسراي الكبيرة، «لإبلاغه نية حزب الكتائب الخروج من الحكومة، ومنذ اليوم الأول الذي التزمت فيه قرار الحزب أيضاً، ملتزم الاستمرار بتصريف الأعمال وهذا الأمر كان هناك تفاهم ضمني عليه داخل القيادة الكتائبية، ما يحفظ دور الكتائب في البقاء العين الساهرة على ملفات ويعطيه حرية التحرك وعدم الشعور بأنه شاهد زور على قضايا في مجلس الوزراء، وبالتالي في هذه المرحلة لن أحضر جلسات مجلس الوزراء». وعن حضوره اجتماعات لجان وزارية هو عضو فيها، قال: «لست اليوم في وضع التمرد أو أن أقوم بدور تشي غيفارا في حزب الكتائب. كلنا إلى جانب رئيس الحزب للانطلاقة والنهضة وطرح تصور جديد ونمطية سياسية جديدة. ولاحظت أخيراً أن كثراً حاولوا ويحاولون الاصطياد في الماء العكر وأتمنى أن يتوقف هذا الأمر، لأن كل واحد لديه القدرة على المواجهة، لا نريد المواجهة بل نريد الحل والعمل الجدي، وعدم حضوري اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون النازحين على رغم أنني مساهم في وضع الورقة التي ستحد من تثبيت النزوح السوري، دليل على أمرين: التزامي قرار الحزب من جهة وأن وجودنا في الدولة ضروري لمواجهة بعض المخططات الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت النازحين السوريين في لبنان». وكان الوزير حكيم لفت إلى أن سلام «لم يتصل مستوضحاً انسحاب وزراء الكتائب من الحكومة قبل إعلان الاستقالة»، مشيراً إلى «اتصالات ومساع جرت مع القيادة لثنيها عن القرار أو لتأجيله والتريث بدل الإجابة عن تحفظاتها، ما يجعلنا نتأكد من وجود تعامل سلبي مع القوى المسيحية». وأكد أن استقالته وقزي من الحكومة «جسر عبور لانتخاب رئيس للجمهورية، إذ نأمل بسقوطها ليشعروا بضرورة انتخاب رئيس، لأنه لا يجوز الاستمرار على هذه الحال، فالحكومة التي جاءت لتحضر عملية انتخاب الرئيس، تحولت عازلاً لها ومسهلاً للصفقات والتسويات والمصالح الشخصية، وفق مبدأ «أعطني لأعطيك». فهل هذه هي الإدارة التي يريدها اللبناني». وتحدث الى موقع «أراب إيكونوميك نيوز» عن «غياب دراسات الجدوى أو إعدادها شكلياً فقط لملفات توضع على طاولة مجلس الوزراء عشية الجلسة، كي لا يتسنى للوزراء درسها بهدف التمديد الذي بات مصيبة لبنان»، مشيراً إلى «مستديمين في السلطة يستفيدون ويفيدون بعضهم بعضاً، بدليل عدم إقرار قانون جديد للانتخابات ليتاح لهؤلاء الاستمرار في السيطرة على كل أدوات الدولة». واستغرب طرح الملف النفطي اليوم، مرجحاً «أن يكون نابعاً من قرب انتهاء فترة الشغور الرئاسي أو ربما تحضيراً لوصول الرئيس ضمن السلة الكاملة، أو لأن الكتائب لم يعد داخل الحكومة». وأكد «استمرار المعركة وان من خارج الحكومة، لكننا ما زلنا وزراء في غياب رئيس للجمهورية، وسيسمعون صوتاً أعلى في كل الملفات».
