أبوظبي (الاتحاد) رحّلت بلدية مدينة أبوظبي 120 سيارة صهريج ماء وديزل مهملة في المواقف العامة والساحات، ضمن حملة شاملة نفذتها في مدينة بني ياس شرق 12-13 استهدفت القيام بعملية تنظيم لتجمع الصهاريج، وذلك تطبيقا لقانون مظهر المدينة. وأكدت البلدية أنها حرصت أثناء الحملة على توعية الجمهور بأهمية نظافة السيارات، وعدم تركها في الأماكن العامة والمواقف والساحات لمدد طويلة دون المحافظة عليها، الأمر الذي يسهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة، كما قامت الحملة بترحيل عدد كبير من الصهاريج التي استنفدت المهلة القانونية للتوقف، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعكس التزام دائرة الشؤون البلدية والنقل وبلدية مدينة أبوظبي في الحفاظ على نظافة المدينة وتحسين مظهرها العام، وتعزيز جوانب الأمن والسلامة، والحد من التلوث البيئي وتأثيراته ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في حماية البيئة والحفاظ عليها. وذكرت أن الحملة استهدفت إزالة سيارات صهاريج الماء وصهاريج الديزل، لافتة إلى أنها نبهت أصحاب الصهاريج بأهمية إزالتها، إلا أن البعض منهم لم يستجب للتنبيه ومن هذا المنطلق تحركت البلدية لاتخاذ الإجراءات التي ينص عليها قانون المظهر العام. وحول الإجراءات الرسمية وقيمة المخالفات المالية التي تتخذها بشأن المخالفين، أوضحت البلدية أنها تقوم بالإخطار الرسمي للمخالفين من خلال وضع ملصق إنذار مدته ثلاثة أيام، وفي حال عدم الاستجابة تتم توجيه مخالفة مقدارها 3000 آلاف درهم تحت بند إهمال المركبات في الأماكن العامة، كما يتم حجز السيارات المخالفة ونقلها الى ساحة الحجز في بني ياس، ولا يتم إخراجها إلا بعد دفع قيمة المخالفة. ونوهت بأنها حررت خلال العامين الماضيين في هذا المجال أكثر من 30 مخالفة، في حين حررت خلال الحملة الحالية مخالفتين قيمة كل منهما 3000 درهم، ووجهت 35 إنذاراً إلى أصحاب التناكر، وتستمر صلاحية الإنذار حسب القانون 3 أيام يتم بعدها اتخاذ الخطوة التالية، والمتمثلة بمخالفة صاحب الصهريج وترحيله إلى ساحة الحجز. وأضافت البلدية: إن جميع الصهاريج المرحلة إلى الحجز قد استنفدت المدد القانونية للإنذارات الرسمية التي وضعها المفتشون على السيارات المخالفة، بهدف إعطاء أصحابها المهلة لسحبها أو تحريكها. وأشارت إلى أنها تعمل على مواجهة هذه الظاهرة، استناداً لإجراءات قانونية متضمنة في القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي واللائحة التنفيذية تم تعديل القانون والإجراء المتبع فيه. وتنفيذا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2012، تتم مخالفة المركبة المهملة بمبلغ (3000) ثلاثة آلاف درهم ومخالفة بيع المركبات في الأماكن العامة بمبلغ 1000 درهم، وعند حضور المخالف إلى البلدية يعرض عليه التصالح مع البلدية ودفع 50% من قيمة الغرامة، ولكن عند تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة، بالإضافة الى تكاليف الحجز اليومية، والتي يتم حسابها على حسب نوع المركبة المسحوبة والمنطقة التي تم سحبها منها.