يشهد عدد الأطفال المولودين للاجئين ولا يحملون جنسية في هونغ كونغ ازدياداً ملحوظاً، إذ ارتفع عدد طالبي اللجوء لأكثر من ثلاثة أمثاله في العامين الأخيرين، الأمر الذي أثار انزعاج السكان والنواب، علماً أن الصين توافق على 52 طلب لجوء من أصل 8 آلاف منذ عام 2009، في وقت ينتظر أكثر من 11 ألفاً قدّموا طلبات للجوء البت في طلباتهم وبعضهم ينتظر منذ أكثر من 15 سنة. وبينما تشهد أوروبا تدفقاً في أعداد اللاجئين الهاربين من القتال في سورية، يقبل طالبو اللجوء القادمون من دول آسيوية مثل بنغلادش والهند وباكستان وفيتنام على هونغ كونغ، بالإضافة إلى عدد محدود من أفريقيا. لكن نشطاء حقوقيين ومنظمات أهلية تتهم السلطات في المدينة التي تحكمها الصين بالتسويف في قبول الطلبات لتفادي تدفق المزيد من اللاجئين. وتدفع حكومة هونغ كونغ 30 في المئة من كلفة تعليم الأطفال في المدارس، لكن قلة قليلة فقط من الآباء تتمكن من سداد الباقي لأنه غير مسموح لهم العمل بشكل قانوني خلال فترة انتظار البت في وضعهم. وأصبح اللاجئون موضوعاً حساساً لسكان المدينة والسياسيين، وكثيراً ما توجه وسائل الإعلام أصابع الاتهام لهم في ارتفاع معدلات الجريمة. وقال المستشار التعليمي لجمعية الطلبة الباكستانيين في هونغ كونغ رضوان الله أن «مثل هذه التصورات، تغذي مشاعر التحامل على اللاجئين وهو ما يؤدي بدوره إلى التمييز (...) هؤلاء ليسوا مجرمين، ولا يريدون سوى تحسين أوضاعهم». وطالب سياسيون بتشديد القيود بعدما أقرت الحكومة آلية لفحص حالات اللاجئين عام 2014 لاختيار من تنطبق عليهم معايير اللجوء وفق القانون الدولي. وقال المسؤول في الحزب الليبرالي دومينيك لي: «هونغ كونغ مكان مريح للغاية وحكومتنا كانت في غاية الكرم مع من يطلبون اللجوء». وأضاف لي الذي يطالب بإعادة اللاجئين لبلادهم وإقامة مخيمات يقيمون فيها، أن هذا «يوفر حافزاً مهماً لقدوم هؤلاء اللاجئين المزيفين إلى هونغ كونغ واستغلال الوضع». ولم ترد الحكومة على الفور على طلب للتعليق على هذا الموضوع، لكنها سلمت في وثيقة تشريعية هذا العام بضرورة تطوير عملية الفحص التي تستغرق وقتاً طويلاً. وخلال السنوات الخمس الماضية، رفعت عدد العاملين الذين يتولون فحص طلبات اللاجئين إلى أكثر من مثليه. ويرى محمد قاضي العضو السابق في «حزب بنغلادش الوطني» ان هونغ كونغ أفضل مكان للهرب من الخطر الذي قال أنه كان يحدق بأسرته في بلاده.