أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني إنشاء دائرة قضائية مختصة بنظر القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، أصدرت الدائرة أول احكامها بعد شهرين من مباشرتها أعمالها، إذ أنهت فيه قضية مساهمة «النورس» بجازان، والمتعثرة منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الخلاف بين الشركاء. وأصدرت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإعادة حقوق 615 مساهماً من خلال الحكم ببيع العقارات المرتبطة بالمساهمة في المزاد العلني، ومنح كافة المساهمين حقوقهم. وتعمل هذه الدائرة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة من ذوي الخبرة والأقدمية على نظر كافة القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية على مستوى المملكة وفق خطة وقواعد وآليات العمل الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء. وتشهد قضايا المساهمات بالمملكة سرعة ملموسة في إنجازها وذلك بعد صدور توجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بالعمل على سرعة إنجاز كافة قضايا المساهمات المتعثرة، وإعادة حقوق المساهمين، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا المساهمات.