يساهم نظام العمل الجديد الذي بدأت وزارة العمل تطبيقه اول أمس الأحد، في الحد من تسرب العاملات الوظيفي الذي يعد الهاجس الرئيسي للمنشآت وأصحاب الأعمال في الآونة الأخيرة في سوق العمل، إلا أن نظام العمل الجديد – طبقا للعاملات في سوق العمل، سيحد من التسرب الوظيفي، وسيعمل بشكل كبير وفعال في زيادة استقرار وإنتاج العاملات في وظائفهن. وقالت نجد المقبل: (تعمل في إحدى المنشآت الطبية بالرياض)، إن رغبتها في البحث عن وظيفية في منشأة طبية حكومية تقلصت في الوقت الحالي، وتحديدا بعد بدء تطبيق نظام العمل الجديد الذي أسهم بشكل كبير في حل كثير من الإشكاليات التي كانت تقف عائقا أمام الموظفات السعوديات، مضيفة: «أعمل في قسم الأشعة منذ ستة أشهر ولدي شهادة فني أشعة من أحد المعاهد منذ أربع سنوات كنت أحاول أن أجد وقتها وظيفة في مستشفى حكومي بهدف الاستقرار». وتابعت المقبل: وجدت في القطاع الخاص مميزات منوعة لا سيما بعد تعديل 38 من مواد نظام العمل الجديد ومنها زيادة نسبة تدريب السعوديين إلى 12 في المائة في المنشآت، وانعكس ذلك في تحسين سوق العمل والتي ينتظر تطبيقها من قبل أصحاب الأعمال لضمان استمرارية موظفاته. من جانبه، أشادت منيرة الحسن (معلمة في إحدى المدارس الأهلية)، بقرار وزارة العمل تمديد فترة العدة لأربعة أشهر وعشرة أيام تماشيا مع تعاليم الدين الاسلامي وفقا لنظام العمل الجديد، خصوصا أن كثيرات كن يتضررن للعودة للعمل بعد أسبوعين فقط من وفاة الزوج، مما يحملها ضغوطا نفسية واجتماعية لا تمكنها من أداء عملها. في حين، أكدت أريج سعود (صاحبة مؤسسة دعاية واعلان)، إن التعديلات الأخيرة في نظام العمل، ستحد جملة من المشاكلات التي كانت تواجههم في السابق أبرزها تسرب الموظفين، مبينة أن التعديل في مواد نظام العمل الجديد جاء منصفا لمنشآت وأصحاب الأعمال من جانب والعاملين والعاملات في سوق العمل السعودي من جانب آخر. من جهة أخرى، تشير شيخة الهدب (مشرفة في أحد المصانع)، إلى أن معاناتها مع الموظفات كانت تكمن في قلة الوعي بثقافة العمل، حيث تتوقع الموظفة أنه يمكن لها أن تخرج في أي وقت إذا كان لديها مناسبة اجتماعية. مضيفة كثفنا دوراتنا التوعوية في صميم التخصص بحيث تعرف واجباتها وحقوقها، وخلقنا جوا من الألفة حتى أصبح مكان العمل مكانا جاذبا وليس مؤقتا تتركه الموظفة بدون حتى إبلاغ أصحاب العمل. وتتطلع الهدب إلى وجود جهات حكومية أو حتى خاصة توفر مثل هذه الدورات بشكل محترف، ودون تكلفة على صاحب العمل حتى تستفيد الموظفة في مسار توعيتها وتستمر في عملها بإنتاج متواصل، مؤكدة أن نظام العمل الجديد الذي بدأت وزارة العمل تطبيقه اعتبارا من يوم أمس الأحد، سيعمل بشكل رئيسي في تطوير منظومة سوق العمل السعودي، وحفظ حقوق كافة الأطراف والمساهمة الفاعلة في الإنتاج والاستقرار والأمان الوظيفي سواء كان ذلك للعاملات والعاملين في المنشآت. وقد أسهمت التعديلات الأخيرة في نظام العمل الجديد التي أجرتها وزارة العمل، على نظام العمل، في خدمة كثير من العاملات، حيث تمت زيادة إجازة الوضع لتصبح عشرة أسابيع ويحضر عملها بعد الوضع لمدة ستة أسابيع ويحق لها التمديد لمدة شهر دون أجر، كذلك أصبحت إجازة العدة للموظفة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ويحق لها التمديد إذا كانت حاملا حتى تضع حملها، وتم تمديد إجازة الوفاة والزواج لمدة خمسة أيام بدلا من 3 أيام، كما أعطيت الحق في الحصول على ساعة رضاعة تختار توقيتها. يذكر أن أعداد المواطنات العاملات في القطاع الخاص قد ارتفع خلال أربع سنوات من قرابة 70 ألف سعودية، ليتجاوز 468 ألف سعودية بحسب الأرقام الصادرة من التأمينات الاجتماعية يعملن في قطاعات مختلفة ومجالات متنوعة حتى منتصف العام الجاري (2015م).