أعلنت النمسا، أمس، أنها تنوي إقامة سياج بطول 3.7 كيلومتر على حدودها مع سلوفينيا لتشديد مراقبة مرور المهاجرين. وسيمتد هذا الجدار الذي يتألف من «سياج حديدي بسيط»، يبلغ ارتفاعه 2.2 متر، على 3.7 كلم على جانبي معبر شبيلفيلد الحدودي، جنوب البلد، الذي يعبره جميع المهاجرين تقريبا. وفي مؤتمر صحافي، قال الوزير الاشتراكي الديمقراطي، جوزف أوسترماير: «سيكون سياجا بسيطًا هدفه رسم الحدود بوضوح (..) وليس إغلاقها». وأكدت الحكومة النمساوية أن الاتحاد الأوروبي قد ابلغ بهذا التدبير، مشيرة إلى أن «تفكيكه سيتم بسهولة» لدى انتهاء الحاجة إليه. ويشكل هذا السياج الذي يبدأ بناؤه في غضون أسبوعين سابقة من نوعها بين بلدين في فضاء «شينغن» على صعيد حرية التنقل. ولم يتوصل الاتحاد الأوروبي بعد إلى طريقة منسقة للتعاطي مع أزمة الهجرة، فيما وصل أكثر من 800 ألف مهاجر، أتى القسم الأكبر منهم من أفريقيا والشرق الأوسط، إلى القارة عبر البحر منذ بداية السنة، كما تقول الأمم المتحدة. وخلال قمة في مالطا، أول من أمس، تحدث رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن «سباق ضد الساعة» من أجل «إنقاذ شينغن». وبعد المجر التي أقفلت حدودها مع صربيا بالكامل ثم مع كرواتيا أمام المهاجرين هذا الخريف بواسطة سياج شائك، وبدأت سلوفينيا الأربعاء بوضع الأسلاك الشائكة على حدودها مع كرواتيا. لكن لوبليانا، عاصمة سلوفينيا، أكدت أنها لا تريد إغلاق حدودها أمام اللاجئين. من جهتها، أعلنت ألمانيا التي تعد أبرز مقصد للمهاجرين، أمس أنها ستمدد حتى منتصف فبراير (شباط) عمليات المراقبة التي بدأتها على الحدود في سبتمبر (أيلول)، وقررت النمسا الخطوة نفسها. وتنص معاهدة شينغن على إجراءات استثنائية تتيح تجميد قواعد حرية التنقل فترة قد تمتد إلى سنتين. وكانت السويد، المقصد الآخر الذي يفضله اللاجئون، أعلنت أيضًا، أمس (الخميس)، بدء عمليات المراقبة على حدودها، رغم المجازفة بتشويه صورة «القوة العظمى الإنسانية»، التي تتميز بها. وفي فرنسا، بدأت المراقبة على الحدود منذ أمس، على أن تستمر شهرًا، وحشدت 30 ألف شرطي، لضبط دخول أراضيها، في إطار مؤتمر باريس حول المناخ. وقد اتفقت البلدان الثمانية والعشرون التي تسعى إلى وقف تدفق المهاجرين قبل وصولهم إلى القارة، لكنها لم تحرز أي نجاح حتى الآن، على أن تعقد «في أسرع وقت ممكن» قمة مع تركيا لإقناعها بالاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من اللاجئين. لكن هذه المبادرة ما زالت تصطدم «بمشكلات التمويل»، كما أقر رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر. وأكدت وزيرة الداخلية المحافظة في النمسا يوهانا ميكل - ليتنر أن وضع سياج بسيط في شبيلفيلد «متطابق مع شينغن»، وقد نوقشت هذه المسألة مع السلطات السلوفينية. وقد دخل النمسا أكثر من 450 ألف مهاجر هذه السنة، قبل أن يواصل القسم الأكبر منهم طريقهم إلى ألمانيا. من جهة أخرى، بدأ عراقيون في مركز لاحتجاز اللاجئين في تشيكيا إضرابا عن الطعام وسط مخاوفهم من إعادتهم إلى بلدهم، بحسب ما أفادت به الشرطة وقس محلي، أول من أمس. وقال القس الإنجيلي الذي يساعد المهاجرين، ميكولاس فيميتال، إن «أول 20 رجلا بدأوا إضرابهم صباح الثلاثاء»، وبحلول منتصف الخميس زاد العدد إلى 60 مهاجرا. وتوعد المحتجان رازاد فازال وياسين بلحاج في بيان بمواصلة إضرابهم وطلبوا الإفراج عن اللاجئين. ويحتجز نحو 100 شخص في المركز الواقع في دراهويشي غرب براغ، بحسب الشرطة. وهو واحد من أربعة مراكز يحتجز فيها المهاجرون لمنعهم من الفرار قبل إعادتهم إلى البلد الأوروبي الذي وصلوا منه. وانضم بعض الأفغان والباكستانيين والمغاربة إلى العراقيين، بحسب الشرطة. وأضاف فيميتال أن المهاجرين «خائفون من ترحيلهم» بعد أن مددت السلطات التشيكية إقامتهم في المركز. وتطبيقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي، تقوم جمهورية التشيك بإعادة المهاجرين الذين دخلوا البلاد ولم يتقدموا بطلبات لجوء، إلى أول بلد أوروبي دخلوه. وصرحت كاترينا ريندلوفا المتحدثة باسم وحدة الشرطة التشيكية المكلفة شؤون الأجانب لوكالة الصحافة الفرنسية بأن المحتجين رفضوا التقدم بطلبات لجوء في جمهورية التشيك. ويرغب هؤلاء اللاجئون كالكثيرين غيرهم التوجه إلى ألمانيا أو غيرها من دول أوروبا الغربية. وأضافت: «نحاول الآن تحديد هوياتهم، ولكنهم غير متعاونين البتة، ولا يرغبون في الحصول على وثائق سفر مؤقتة، خشية أن يؤدي بهم ذلك إلى الترحيل». وانتقدت الأمم المتحدة الشهر الماضي أحد المراكز وهو بيلا جيزوفا شمال شرقي براغ، وقالت إنه «مهين» بسبب ضعف الظروف المعيشية فيه. ورغم التحسينات، قال اللاجئون الأسبوع الماضي إنهم ما زالوا يشعرون بأنهم سجناء فيه، واشتكوا من عنف الشرطة وقلة المعلومات. وقالت منظمة حقوقية تشيكية إن السلطات تجبر اللاجئين والمهاجرين على دفع المال مقابل إقامتهم في المراكز.