نشر حزب "الحرية والعدالة" الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، بيانا يزعم فيه أن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي يواجه حكما بالسجن المؤبد في قضية "التخابر مع قطر"، هو الرئيس الشرعي لمصر وأن الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي هو "الأولى بالإعدام". ورأى الحزب في بيانه أن مرسي "لا يزال الرئيس الشرعي لمصر" واصفا السيسي بالمقابل بأنه "خائن عميل ينفذ مخططات المشروع الصهيو-أمريكي" وأنه هو "الأولى بالإعدام" واتهمه بالحصول على دعم سياسي من إسرائيل و"بيع مقدرات الدولة." اقرأ..مصر: الإعدام شنقا لـ6 متهمين والمؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي بقضية "التخابر مع قطر" وهاجم الحزب أيضا القضاء المصري واصفا أحكامه بأنها "مسرحيات هزلية يقضي فيها قضاة مجرمون، باعوا دينهم بدنياهم ودنيا غيرهم،" وزعم بأن الأحكام إنما هي "أوامر عسكرية." ويأتي ذلك بعدما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حكمها بالسجن المؤبد بحق مرسي ومتهمين اثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع قطر،" في حين أصدرت المحكمة حكمها بإعدام ستة متهمين آخرين شنقا في القضية ذاتها.