الإعلانات اللاصقة تتلف اليافطات المرورية في الجنبية وتبديلها بـ14 ألف دينار داوود: البلديات تتجه لرفع غرامة الإعلانات المخالفة لـ1000 دينار كشف النائب المستقل جمال داوود عن وجود توجه لدى وزارة البلديات لتغليظ عقوبة الإعلانات المخالفة لاسيما المتعلقة بوضع الملصقات على الإشارات المرورية، ورفع الغرامة 100 دينار لـ500 دينار كحد أدنى، و1000 دينار كحد أقصى. وذكر داوود أنه وخلال متابعته مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي في المحافظة الشمالية جرى التوافق على وجود توجه من أجل وضع حد للملصقات التي توضع على لوحات الإرشادات المرورية والتي تعبر عن مظهر سيئ، ولا تتناسب مع بلد متحضر، حيث تسيء بدرجة كبيرة للواجهة السياحية للبلد، فضلاً عن تعارضها مع حركة السلامة في الطريق، وحجبها للوحات الإرشادية والمرورية. وأشار إلى أن الخطوة التي قام بها المجلس البلدي في المحافظة الشمالية عبر إزالة المصلقات لاسيما التي توضع على إشارات المرور واليافطات الإرشادية مهمة جدًا. وذكر أن تغيير لوحات المرور والإشارات الإرشادية الموجودية على شارع الجنبية فقط خلال الفترة الأخير، بسبب الإعلانات والملصقات التي توضع فوقها قد كلفت ما يقارب الـ14 ألف دينار. وأضاف بحسب قانون البلديات الحالي فإن المخالفات الإعلانية تصل فيها العقوبة والغرامة لـ100 دينار، غير أن المجلس البلدي اقترح أن تعدل هذه الغرامة لترتفع لـ500 دينار كحد أدنى، وألف دينار كحد أقصى، ونحن في السلطة التشريعية بانتظار استلام هذا المقترح لدراسته واتخاذ ما يناسب حياله. وأشار إلى أن القانون سيغطي البحرين ككل، لذا حين يصل لمجلس النواب، سيتم أخذ مرئيات كافة الجهات المعنية، وفقا لما هو متبع في تقديم تشريعات متكاملة من جميع النواحي. ولفت إلى أن الملاحظ من هذه الممارسات ووضع المصلقات الإعلانية في غير مكانها أنها تسيء للواجهة البحرينية، بالإضافة إلى إلحاقها الضرر بسلامة المرور، حيث يلاحظ انتشار مثل هذه الإعلانات في جميع طرق البحرين، وبطريقة بعيدة عن الحضارية والتنظيم، حيث توضع الملصقات على الإشارات المرورية بشكل يصعب نزعها، مما يضطهر الجهات المعنية أن تستبدلها. وحول المقترحات الموضوعة والحلول لمعالجة هذه الظاهرة، قال داوود هناك مقترح يتدارسه المجلس البلدي بالتعاون مع السلطة التشريعية لتثبيت لوحات كبيرة مهيئة لهذه المصلقات الإعلانية في مناطق مختلفة من البحرين، ويمكن للراغبين بوضع ملصقاتهم أن يستفيدوا منها بشكل مجاني، وهناك نماذج لهذه المساحات في شوارع العاصمة والمحلات التجارية الكبيرة. وعلى صعيد متصل، قال داوود إن هناك مقترحًا قد في الدول الأول من الفصل التشريعي الحالي يهدف إلى أن تقوم الحكومة بتطوير الأجهزة والإدارات المعنية والخاصة بالتفتيش في مختلف وزارت الدولة، حيث أن مثل هذا الجهاز يحتاج لتطوير، وتوفير الكثير من المتطلبات التي تمكن من أن يقوم أفراده بالدور المنوط بهم، خصوصًا في ظل حاجة قطاعات كثيرة للتفتيش لاسيما في المجالات الصحية والبلدية والبحرية وغيرها، وفي ظل الوضع الراهن الذي يتطلب أن تكون هناك أجهزة تفتيش متطورة للحد من المخالفات وحماية المستهلكين. وذكر أن هناك حاجة للنظر في عدد المفتشين وزيادتهم، وإقامة برامج تدريبية للمفتشين من أجل رفع قدراتهم وتعزيز مهارتهم في هذا المجال، وتفعيل كافة الإجراءات القانونية المطلوبة بما يحقق الأهداف المرجوة من الحملات التفتيشية في تقليص عدد المخالفات. وأشاد داوود بدور المجلس البلدي في المحافظة الشمالية لما يقوم به من وظائف في الحفاظ على المرافق العامة، والسعي لتحقيق الالتزام بالقوانين والانظمة، ومتابعة المواطنين، إلى جانب تعاونهم المستمر مع السلطة التشريعية بما يخص الجانب التشريعي واقتراح التعديلات التي تتناسب مع التطورات والتنمية. المصدر: حسين العابد