أكدت دولة الإمارات في الأمم المتحدة، نجاحها في جعل سياسات تمكين ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع كجزء لايتجزأ من استراتيجياتها الوطنية الشاملة، الأمر الذي أسهم في توفير الفرص المتكافئة لجميع الأفراد ذوي الإعاقة وتحسين أوضاعهم على امتداد البلاد. جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به حسين سعيد عبد الله أحمد الشيخ، وكيل مساعد قطاع الرعاية الاجتماعي بوزارة تنمية المجتمع، أمام المناقشة العامة للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك. وأشار حسين الشيخ، في معرض بيانه أمس الأول، إلى ما تؤمن به القيادة الرشيدة للدولة من أن الاستثمار في الأفراد هو استثمار في التنمية الشاملة المستدامة للمجتمع، وأن كل فرد بإمكانه المساهمة في تنمية المجتمع، إذا أتيحتْ له الفرصة المناسبة والبيئة الممكِّنة. وقال لقد أصبحت سياسات تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم الفعال في المجتمع جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية للدولة، مثل رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2021. وذكر أن كل الجهات المعنية في الدولة واصلت اتخاذ التدابير والمبادرات المعنية بتعزيز جهود تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم التام في كل نواحي الحياة المجتمعية لتحقيق رؤية القيادة في أن تكون الإمارات في عداد أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات بحلول عام 2020. كما ربط حسين الشيخ، مسألة التنمية بأوضاع ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن خطة التنمية المستدامة 2030 حرصت على دمج حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجالات التنموية كافة. وقد ترأست السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، وفد الدولة المشارك في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضم الوفد كلاً من حسين سعيد الشيخ، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، والدكتورة علياء القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع لحكومة دبي، وريم محمد عبدالجليل الفهيم، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة سدرة لدمج ذوي الإعاقة وعبدالله إسماعيل الكمالي، رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالإنابة في مؤسسة زايد العليا في أبوظبي. (وام)