تثير المداخيل المرتفعة لبعض كبار المسؤولين، التي تزيد أحيانا بـ 100 مرة على الأجر الأساسي الغضب في إيران وتهدد بإضعاف حكومة الرئيس حسن روحاني قبل سنة من الانتخابات الرئاسية. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى المحافظ أمام النواب أن هذه الأجور المبالغ فيها أثارت القلق في المجتمع، ردا على نائب أعرب عن غضبه من "رواتب تصل إلى ملياري ريال" أو 58 ألف دولار في الشهر في وزارة الصحة، في حين أن الراتب الأساسي في الوظائف الحكومية يبلغ نحو 400 دولار. وقال لاريجاني إن ديوان المحاسبة سينشر تقريرا الأسبوع المقبل حول هذه المسألة التي باتت محرجة حتى أن روحاني أمر بفتح تحقيق وبإقصاء بعض المسؤولين وإعادة الأجور والعلاوات المدفوعة لهم، فيما قدم محمد نوباخت المتحدث باسم الحكومة "الاعتذار" من الشعب الإيراني. وكتب موقع تلفزيون "إرب" الحكومي أن نشر بيانات أجور مسؤولي التأمين المركزي الذي يشرف على شركات التأمين كافة، التي بينت وجود رواتب من 700 مليون إلى 800 مليون ريال (20 ألفا إلى 23 ألف دولار شهريا) يثير الاستهجان والغضب بين الناس العاديين ووسائل الإعلام. وأشار نوباخت إلى أن المسؤولين الذين تلقوا مثل هذه الأجور سيقالون من وظائفهم، موضحا أن المسؤولين عن إدارة الشركات الحكومية لن يكون بوسعهم بعد الآن أن يقرروا وحدهم منح أنفسهم علاوات ومكافآت مبالغا فيها، مضيفا أن 99 في المائة من الموظفين يتقاضون أجورا اعتيادية، مضيفا أن الفرق بين المستوى الأدنى للأجور والمستوى الأعلى يجب ألا يتعدى عشرة أضعاف. وبرزت هذه المسألة المثيرة للجدل حيث لا يزال الاقتصاد الإيراني يعاني تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية رغم التوصل إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي في تموز (يوليو) 2015 وبدء سريان الرفع الجزئي للعقوبات في كانون الثاني (يناير)، بينما لا يزال النمو أقل من 1 في المائة والبطالة 11 في المائة. وقبل أسبوع نشرت وزارتا الاقتصاد والداخلية تقارير كشفت عن وضع اقتصادي واجتماعي قاتم، وفيما يتأخر وصول المستثمرين الأجانب إلى إيران، قدر الرئيس روحاني حاجة البلاد إلى ما بين 30 و50 مليار دولار (28 إلى 45 مليار يورو) من الرساميل الأجنبية كي تتمكن من تحقيق نمو بنسبة 8 في المائة. وقال علي طيب وزير الاقتصاد إن بلاده تأمل في تحقيق نمو بنحو 5 في المائة هذه السنة، في الوقت الذي تنشر فيه وسائل الإعلام يوميا أخبارا عن الفصل من العمل وإغلاق مصانع أو حتى عمال لم يتلقوا أجرهم منذ أشهر، وأقر المتحدث باسم الحكومة بوجود 7500 وحدة إنتاج متوقفة ينبغي إعادة تشغيلها. وتستغل أوساط المحافظين الوضع لتوجيه انتقادات لاذعة للسياسة الاقتصادية لروحاني، وكذلك لغياب النتائج المرتقبة بعد الاتفاق النووي متهمة الحكومة بأنها قدمت الكثير من التنازلات دون الحصول على ضمانات بالرفع الفعلي للعقوبات، وأدان محمد باهنر المسؤول المحافظ والنائب السابق لرئيس مجلس الشورى ما وصل إليه الوضع مطالبا الحكومة باستهزاء بأن "تهدي الناس إلى طريق الخلاص من الكساد". لكن الانتقادات تشتد كذلك في صفوف الإصلاحيين والمعتدلين، إذ طلب عدد من المسؤولين والصحف من روحاني إصلاح حكومته على وجه السرعة قبل سنة من الانتخابات الرئاسية مع توقع ترشحه لولاية ثانية وأخيرة من أربع سنوات. وحذر مصطفى كواكبيان النائب الإصلاحي الحكومة بلهجة متشددة من الوضع الاقتصادي الصعب قائلا إنه إذا لم نفعل شيئا للناس سنتلقى صفعة، مطالبا بتغيير عدد من الوزراء الحكوميين.