قال المهندس محمد الفاضل مساعد مدير عام فرع وزارة الإسكان في منطقة مكة المكرمة ورئيس مركز "إتمام"، إن الحد الأقصى لإنهاء المعاملات المقدمة إلى المركز منذ تاريخ تقديمها عبر البوابة الإلكترونية واستيفاء الطلبات، 90 يوماً، وذلك من خلال عداد احتساب الوقت للجهات المعنية. وبيّن خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية في جدة ممثلة في لجنة الإسكان، أمس، أن المعاملات في وزارة العدل تستغرق خمسة أيام للرد، والشؤون القروية والبلدية 30 يوماً، وخلال 60 يوماً يكون الاعتماد المبدئي، و30 يوماً لاعتمادها في شركة الكهرباء، والدفاع، منبهاً إلى أنه في حال وجود ملاحظات يتم إيقاف عداد العمل، ويقوم المركز بمراجعة الملاحظات، وعند تأخر الجهات يقوم المركز بمهمة الاعتماد، ويستغرق لاعتمادها في جمعية اتحاد الملاك 30 يوماً لإصدار الشهادة وإرسالها عبر البريد للجمعية بمتابعة من "إتمام"، فيما يتم اعتماد الرخص، ومشروع البيع على الخريطة خلال 15 يوماً فقط. وأكّد الفاضل، خلال لقاء عرض مركز خدمات المطورين "إتمام"، أنّهم سيعملون على رصد أداء الاستشاريين للتأكد من التزامهم بمتطلبات الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنّ "إتمام" سيسمح لكل استشاري التقديم مرتين، وفي حال عدم التزامه بالمعايير والضوابط سيتم استبعاده في المرّة الثالثة، وبالتالي لن يستطيع أن يقدّم أي طلب للمركز مدة عام. وأوضح الفاضل، أنّ تدشين مركز "إتمام" التابع لوزارة الإسكان في جدة خلال الشهرين المقبلين، يعد إحدى مبادرات وزارة الإسكان في برنامج التحول الوطني 2020، حيث سيكون حلقة وصل بين المطورين، ومعتمدي الخدمة، والمستهلك النهائي، بالشراكة مع تسع جهات مقدمة للخدمات تتمثل في وزارات "الشؤون القروية والبلدية، العدل، العمل، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الدفاع المدني، والأرصاد، وهيئة المساحة الجيولوجية". وشدّد الفاضل، على ضرورة تعديل بعض الأنظمة التي قال إنها تعيق عمل المطورين، كاشفاً عن اتجاههم إلى عقد اجتماع مع عدد من الجهات لمراجعة بعض الأنظمة، مؤكدا أن هناك أنظمة تحتاج إلى مراجعة، وتعديل سواء من البلدية أو الدفاع وغيرها من مقدمي الخدمة، الشيء الذي ينشده المطورون. وأشار إلى أن جميع معلومات السوق ستكون واضحة، وشفافة، ما يساعد المطورين على اتخاذ القرارات، لافتا إلى أنّ "إتمام" معني بالمطورين العقاريين فقط، ويستقبل المعاملات بمساحات تبدأ من عشرة آلاف متر. وقال إن "إتمام" يمثّل المطوّر أمام الوزارة، لكونه يقوم بإصدار رخصة إكمال البناء، وخدمات البيع على الخريطة، وتأهيل المطورين، وتوفير البيانات والمعلومات، وفرز الوحدات، وتسجيل العمالة، وإصدار اتحاد جمعية الملاك، كما سيقوم بمراجعة اعتماد المخططات السكنية. وبيّن أن هناك أمرا ساميا صدر باستثناء المشاريع السكنية من المعايير، وأنه فيما يتعلق بالمساحة والارتفاعات ونسبة البناء، هنالك "لجنة الاستثناءات" في الوزارة عن طريق "إتمام" تُقدّم الاستثناءات التي يجب ألا تتجاوز فترة دراستها شهرا فقط، وأنّ جزءا من الخدمات سيكون متابعة "إتمام" مع الجهات الحكومية، وجزءا آخر يُتابعه داخل الوزارة بهدف تذليل المعوقات أمام الجميع. وعزز عمل "إتمام" على التطوير وتحسين الأداء وجود مؤشرات قياس للمركز، إضافة إلى مؤشرات استراتيجية وتشغيلية، مبيناً أنّ الاستراتيجية تبحث عن رضا المتعاملين مع "إتمام" من مطورين ومعتمدي خدمات، بجانب قياس تشغيل أداء الجهات، والوقت الذي يستغرق لإنهاء المعاملات. من جهته رأى المهندس خالد باشويعر رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة، أنّ الخدمات التي سيقدمها "إتمام" ستعمل على تذليل المعوقات التي كانت تواجه المطورين، وتحد من هدر الوقت في اعتماد المعاملات. وتوقع باشويعر، أن يعمل "إتمام" على ضخ مزيد من الوحدات السكنية التي ستسهم في خفض العجز الحاصل في الوحدات السكنية، وتحقق نوعا من التوازن بين العرض والطلب في السوق، بجانب خفض الأسعار على المدى البعيد، وإيجاد تنافس في تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية، منبهاً إلى أنّ العمل يتطلب الوضوح والشفافية في الأداء بالمعلومات، وهو ما سيتحقق من خلال "إتمام"، عاداً إياه أحد أهم مبادرات وزارة الإسكان في البرنامج "الوطني 2020"، الذي يهدف إلى تسهيل تملك المواطنين وحدات سكنية.