عادت الأسهم السعودية للربحية بعد جلستين من الخسائر، حيث ظل مؤشرها محافظا على مستوياته فوق 8650 نقطة والتي تشكل حاجز دعم مهما للسوق ينشط عنده المشترون، والذي بكسره يتجه المتعاملون لوقف الخسارة مما يعرض السوق إلى المزيد من الضغوط البيعية، التي قد لا يجد المشترون سيولة كافية لمواجهتها. وخلال 13 جلسة لم تستطع السوق كسر ذلك الحاجز رغم المحاولات العديدة، ما يظهر مدى قدرة التماسك حتى الآن والحفاظ على المكاسب المحققة منذ مطلع العام التي بلغت 1.4 في المائة، وتعد تلك النسبة الأقل بين أسواق الخليج، إلا أنها تبقى أفضل أداءً من الأسواق العالمية التي بلغت ذروة خسائرها في نيكاي 225 الياباني بنسبة 7.8 في المائة. لا تزال العوامل الأساسية للسوق داعمة للاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة، مع تحقيق الشركات المدرجة أرباح قياسية تصل 103 مليارات ريال، ومتوقع أن يحقق أرباحا قياسية كذلك في نهاية العام مع بدء الشركات المدرجة حديثا في الإنتاج التجاري ودخول التوسعات للإنتاج، مما ينعكس في الإيرادات وبالتالي الربحية. العوامل الخارجية قد تهدد تحرك السوق في الأمد القصير إلا أن التأثير سيكون مؤقتا وسريعا. خصوصا في حال تقليص البنك المركزي الأمريكي التيسير الكمي، حيث يتوقع المتعاملين تخفيضه بنحو 10 مليارات دولار لتصل 65 مليار دولار شهريا. وذلك ما يجعل الدولار أقوى ويؤثر ذلك سلبا في أسعار السلع المقيمة بالدولار مثل النفط والذهب وغيرها من المعادن الصناعية. يجدر بالذكر أن البنك المركزي الأمريكي قلص سابقا بنحو 10 مليارات دولار ولم تتأثر الأسهم السعودية بشكل جوهري لتواصل تحقيق المكاسب. وواصلت الشركات في تصحيح إعلاناتها السابقة، حيث صححت أربع شركات إعلانات سابقة لها، منها الشركة العقارية السعودية التي صححت النتائج المالية المعلنة قبل تسعة أيام تقريبا، إذ قلصت أرباح الربع الرابع من 61.8 مليون إلى 58.3 مليون ريال وبذلك تنخفض نسبة النمو من 9 في المائة إلى 3 في المائة. وكذلك شركة المتحدة للتأمين التعاوني التي عدلت من نتائجها المالية، وكذلك شركتي دلة الصحية والتصنيع لإعلانات سابقة عن مشاريع لها. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 8655 نقطة، واتجه نحو الارتفاع في مطلع الجلسة محققا مكاسب بلغت 0.52 في المائة، عند 8700 نقطة، إلا أنه لم يستطع مواجهة الضغوط البيعية، واتجه نحو الانخفاض، وبلغ أدنى نقطة خلال الجلسة 8636 نقطة خاسرا 0.21 في المائة. في نهاية الجلسة عاد للربحية وأغلق عند 8656 نقطة، رابحا نقطة واحدة. وتراجعت قِيَم التداول لتصل إلى 5.8 مليار ريال بنسبة 10 في المائة، وتراجعت الأسهم المتداولة إلى 191 مليون سهم متداول بنسبة 15 في المائة، وتراجعت الصفقات 14 في المائة، لتبلغ 96.6 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفعت عشرة قطاعات، تصدرها "الإعلام والنشر" بنسبة 1.3 في المائة، يليه قطاع التجزئة بنسبة 0.85 في المائة، وحل ثالثا قطاعا التأمين والاستثمار المتعدد بنسبة 0.73 في المائة، مقابل انخفاض خمسة قطاعات، بصدارة قطاعي الفنادق والسياحة والأسمنت بنسبة 0.61 في المائة، يليهما قطاع الزراعة بنسبة 0.42 في المائة، وحل ثالثا قطاع الاتصالات بنسبة 0.26 في المائة. وكان الأكثر تداولا قطاع البتروكيماويات، بقيمة 1.5 مليار ريال بنسبة 27 في المائة، يليه قطاع المصارف بقيمة مليار ريال بنسبة 17 في المائة. وحل ثالثا قطاع التأمين بقيمة 532 مليون ريال، بنسبة 9 في المائة. أداء الأسهم تم تداول 158 سهما في السوق، ارتفع منها 81 سهما، مقابل انخفاض 49 سهما، وإغلاق 28 سهما دون تغيّر سعري، وتصدّر المرتفعة سهم "بوبا العربية"، بنسبة 6.6 في المائة، مغلقا عند 48.20 ريال، يليه سهم "الخليج للتدريب"، بنسبة 4.15 في المائة، مغلقا عند 56.50 ريال، وحل ثالثا سهم "الكيميائية السعودية"، بنسبة 3.6 في المائة، مغلقا عند 57.50 ريال. وكان الأكثر تراجعا سهم "استثمار"، بنسبة 2 في المائة، مغلقا عند 28.10 ريال، يليه سهم "ينساب"، بنسبة 1.9 في المائة، مغلقا عند 73.75 ريال، وحل ثالثا سهم "أسمنت السعودية"، بنسبة 1.85 في المائة، مغلقا عند 106 ريالات. توجهت 38 في المائة من السيولة إلى ستة أسهم وتصدر سهم "سابك" الأسهم في قيم التداول، بقيمة 834 مليون ريال، بنسبة 14 في المائة. يليه سهم "الإنماء"، بقيمة 516 مليون ريال، بنسبة 8.8 في المائة، وحل ثالثا سهم "الراجحي"، بقيمة 271 مليون ريال، بنسبة 4.6 في المائة. *وحدة التقارير الاقتصادية