كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأراضي بوزارة الزراعة المهندس صالح بن علي اللحيدان أنه ضمن اهتمام الدولة بتوفير الأمن الغذائي بشقيه النباتي والحيواني مع المحافظة على الأمن المائي قامت بمنح الشركات الزراعية أراضي زراعية بور لاستصلاحها على أن يتم تمليك الأراضي المحياة فعلا، مشيرا إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر الذي ينبع من حرص القيادة على حفظ حقوق هذه الشركات وحدد الآلية التي سيتم من خلالها تمليك الشركات الزراعية وفق الآتي: قيام كل من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلمة للشركات المشار إليها تقوم به هذه الشركات عن طريق مكاتب استشارية متخصصة توافق عليها كلتا الوزارتين لتحديد جميع المساحات المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات على أن يشمل الرفع المساحي المشار إليه المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حاليا وتلك التي تم إحياؤها سابقا وغير مستغلة الآن وتلك التي لم تحيى من قبل على حدة وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة. وقيام وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه كل من تلك الشركات من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها على أرض الواقع. وقيام وزارة المياه والكهرباء بتحديد الآبار غير المرخصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.