ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت بنسبة 3.0 في المئة في حزيران (يونيو) مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، وجاء المستوى مشابهاً له في أيار (مايو)، وفق تقرير صدر أمس عن «بنك الكويت الوطني». إلا أن المكونات الرئيسة لسلة المستهلك لم تحافظ على مستوى ارتفاعها في أيار، إذ تباطأ التضخم في السلع الغذائية في حزيران، ولكن قابل ذلك ارتفاع في تضخم أسعار خدمات المسكن وأسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة وأجزاء أخرى. وارتفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.4 في المئة في حزيران مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية بسبب الارتفاع في بعض المكونات غير الغذائية، بعد أن كان 2.1 في المئة في أيار. ووفق التقرير، بلغ معدل التضخم في خدمات المسكن 4.0 في المئة في حزيران مقارنة بـ 3.2 في المئة في أيار، وكانت خدمات المسكن المصدر الأكبر لارتفاع ضغط التضخم في حزيران. ولكن يتوقع أن يكون هذا الجزء شهد تغيّراً طفيفاً في تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، ذلك لأن معظم أجزائه الفرعية لا تُحدَّث شهرياً. وارتفعت أسعار الإيجار التي تشكل الحيّز الأكبر من خدمات المسكن بواقع 4.5 في المئة في حزيران مقارنة بالسنة الماضية من 3.6 في المئة في أيار. وهناك إشارات إلى زيادة الضغوط التضخمية في أسعار الإيجار، فإذا تحقق ذلك فمن شأنه أن يرفع من معدل التضخم، إذ تشكّل خدمات المسكن 29 في المئة من سلة أسعار المستهلك. وتوقع «بنك الكويت الوطني» استقرار التضخم خلال الفترة المتبقية من العام ليبلغ 2.5 في المئة في المتوسط لكامل عام 2013، (قريباً من متوسط النصف الأول من عام 2013)، ورجح استمرار التباطؤ في تضخم أسعار المواد الغذائية نتيجة تراجع الأسعار العالمية للأغذية. وسيقلل ذلك من الارتفاع الطفيف المتوقع في التضخم الأساسي الذي من ضمنه أسعار المسكن خلال السنة. وفي شكلٍ عام، لا تدعو الضغوط التضخمية في الوقت الراهن إلى تغير في السياسات، التي يرجح أن تبقى محفزة للنمو.