×
محافظة المنطقة الشرقية

“بيلد” الألمانية تصف كريستيانو رونالدو بـ”المغرور”.. لهذا السبب!

صورة الخبر

كتب محرر الشؤون الرياضية: في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الرياضي ماسيسفر عنه تصويت مجلس الامة غدا الخميس على المقترحات التي رفعتها لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لحل الازمة الرياضية ، خرج اتحاد كرة القدم عن صمته المطبق منذ تصويت كونغرس الفيفا في مايو الماضي ليؤكد ان حكم محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الاخير برفض الدعوى المرفوعة من الاندية الكويتية الخمسة وهي الكويت والعربي وكاظمة والسالمية والفحيحيل ،ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشان تعليق عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم هو بمثابة تاكيد جديد على وجود تشريعات محلية ، تتعارض مع الميثاق الاولمبي الرياضي، والنظام الاساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم. تاكيد اتحاد الكرة في بيانه الصادر الاربعاء اي بعد يومين من حكم كاس ، جاء ضمن سياق حمل في طياته امال بان تدرك الحكومة ومجلس الامة حقيقة الازمة التي تعانيها كرة القدم الكويتية وكافة منتسبيها ، وذلك للبدء باتخاذ خطوات وتوحيد كافة الجهود من اجل العمل لصالح اللعبة ولرفع الايقاف بدلا من الهدر في الوقت والجهد والمال والذي لم يتوقف من قبل اشخاص من مصلحتهم استمرار الازمة. واشار الاتحاد في بيانه الى انه ورغم ان الاندية الخمسة قد سعت للتشكيك في مصداقية قرار الفيفا، ومضت الى اقصى ما يمكن ان تبلغه، بعد ان رفضت الهيئة العامة للرياضة الاستماع لصوت الحق و العقل، فان الاتحاد يحيي تقبل اسرة كرة القدم في الكويت مبدأ اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) للنظر في المنازعات الرياضية وهو النهج الصحيح الذي طالما سعى الاتحاد الى تكريسه تشريعيا منذ سنوات سابقة. في غضون ذلك فان التسريبات الاعلامية للمقترحات التي سيصوت عليها المجلس بشان الازمة الرياضية تشير الى ان التأزيم سيتواصل رياضيا ، مع طرح افكار مثل تعديلات تعيد الهيمنة للقانون ٤٢ لسنة ١٩٧٨ وهو تمهيد يبسط سلطة الحكومة على القرار الاداري للهيئات الرياضية وبالتالي يتيح لها حل الاتحادات والاندية ومن ثم الدعوة لانتخابات جديدة ومحاولة الالتفاف على شروط رفع الايقاف المحددة من قبل اللجنة الاولمبية الدولية بارسال تعهد بتجميد تطبيق القوانين مثار الخلاف ، ومثل هذا السيناريو المطروح ، من شأنه ان يفتح ابواب الجحيم على مستقبل الرياضة الكويتية وذلك لعدة اعتبارات اولها ان اي تعديلات يمكن ان تقر في جلسة الخميس غير النقاط التسع التي حددتها اللجنة الاولمبية الدولية ودعمتها الامم المتحدة ، تعني ان الحكومة والبرلمان يسيران في اتجاه المصادمة مع المنظمات الرياضية الدولية التي لن تقبل مساسا جديدا باستقلالية الهيئات الرياضية ، اضافة الى ان العودة للقانون ٤٢ لسنة ١٩٧٨ تعني العودة لنقطة الصفر لما قبل ٢٠٠٧ خاصة وان المنظمات الرياضية الدولية ومنها الفيفا ابدى ملاحظات سلبية على القانون المذكور برسالة ٢٦ اغسطس ٢٠٠٨ وبالتالي لا يمكن العمل مجددا بهذا القانون بكافة مواده . كما ان حل الاندية والاتحادات هو بمثابة انتحار للرياضة الكويتية ودمار لمستقبلها وذلك حتى لو تعهدت الحكومة بتجميد تطبيق القوانين ، لان مجالس ادارات هذه الاندية والاتحادات ستكون هي المجالس الشرعية حتى يتم رفع الايقاف ، اي انه حتى لو استمر الايقاف لسنين طويلة وتغيرت ادارات عديدة فانه في اللحظة التي سيتم فيها رفع الايقاف سيكون على الحكومة اعادة نفس الاشخاص الموجودين بمجالس ادارات الاتحادات والاندية عند صدور قرار الايقاف ، وتخيلوا الكوارث والمتاهات القانونية التي ستدخلها الكويت حينها . وقد حمل كتاب الفيفا في ١٦ اكتوبر ٢٠١٥ والخاص بالايقاف تلك المعاني وذلك بالقول " نود اعلامكم بأنه قد تم إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم بأثر فوري. وسيتم رفع الايقاف فقط عندما يكون الاتحاد الكويتي لكرة القدم واعضائه(الاندية) قادرين على القيام بأنشطتهم والتزاماتهم بشكل مستقل، وهذا يعني انه يجب تعديل القوانين الرياضية وفقا لتوصيات اللجنة الاولمبية الدولية، كما جاء في الوثيقة المرفقة(راي اللجنة الاولمبية الدولية بالمرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 2014 والقانون رقم 25 لسنة 2015). في هذا السياق، نود ان نذكركم بأن ايقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعني انه لا يمكن لأي فريق من الكويت ومن اي نوع (بما في ذلك الاندية) ان يكون له اي اتصال رياضي دولي (المادة 14 الفقرة 3 من النظام الاساسي للفيفا).وذلك يعني ايضا انه لايمكن بعد الآن للاتحاد الكويتي لكرة القدم ولا اي من اعضائه او مسؤوليه ان يستفيدوا من اي برنامج تطوير، او دورة او تدريب من الفيفا او الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ((AFC . وسوف يقوم الفيفا بإبلاغ الاتحادات الاعضاء من خلال تعميم وفقا لذلك. واخيرا، يرجى العلم بأن المكتب التنفيذي الحالي(مجلس الادارة) للاتحاد الكويتي لكرة القدم واعضائه الحاليين (الاندية) مازالوا يعتبرون الاشخاص اللذين يتولون مناصب شرعية والاعضاء الشرعيين. فهل ستدرك الحكومة معنى الكلام الوارد بهذا الشان وتتحمل مسؤولياتها ازاء مصالح الشباب الرياضي ام ان رغبات ومصالح بعض النواب بقيادة رئيس المجلس ستكون اقوى وضع الكويت ورياضتها على محك الشطب النهائي من المنظمات الرياضية الدولية ، خاصة ونحن مقبلون على اولمبياد ريو في اغسطس .؟!