تعرضت الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام لانتكاسة جديدة بانسحاب حزب الكتائب منها، وإعلان رئيسه النائب سامي الجميل استقالة ممثلي حزبه وزيري العمل سجعان قزي والاقتصاد آلان حكيم، مما يفاقم أزمات الحكومة التي رافقتها منذ تشكيلها في شهر فبراير/ شباط 2014. وسبق الاستقالة في فبراير/ شباط الماضي استقالة وزير العدل أشرف ريفي على خلفية ملف الوزير السابق ميشال سماحة وآلية محاكمته لدى القضاء العسكري. ووفقا لمصدر من داخل الحكومة -طلب عدم ذكر اسمه- فإن الاستقالة لن تقدم ولن تؤخر في الأداء الحكومي العام، لأن الحكومة تعتبر منذ شغور منصب رئيس الجمهورية حكومة تصريف أعمال، واصفا سحب حزب الكتائب دعمه السياسي للحكومة بأنه "زوبعة في فنجان". الشغور الرئاسي من جهته، أكد حزب الكتائب اللبنانية قرار استقالة وزيريه من الحكومة بشكل نهائي، وقال عضو المكتب السياسي في الحزب ساسين ساسين إن عدم فعالية الحكومة وعجزها عن القيام بدورها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، "ألزمتنا بالاستقالة". وأضاف للجزيرة نت أن الحكومة أصبحت بموقع يسهم في تكريس الفراغ في رئاسة الجمهورية وإطالة أمده، بدلا من أن تعمل على انتخاب رئيس، موضحا أن استمرار الحكومة، يعني "أن لا لزوم لرئيس جمهورية في البلاد". وقال إن حزب الكتائب أراد من وراء استقالة وزيريه إحداث صدمة إيجابية للبنانيين، وأن تشكل ضغطا لانتخاب رئيس للجمهورية، "الذي هو برأينا مفتاح حل كل الأزمات في لبنان". واعتبر ساسين أن الحكومة اليوم في وضع لا تحسد عليه، وأنها لم تعد قادرة على خدمة الشعب، موضحا أن "البقاء في الحكومة يوحي للبنانيين بأننا نسهم في تمرير الصفقات على حسابهم"، داعيا إلى أن تتحول إلى "حكومة تصريف أعمال". جريج: الحكومة هي المؤسسة الدستورية الوحيدة الباقية (الجزيرة) تعثر ولكن من جهته يؤكد وزير الإعلام رمزي جريج -الذي يعتبر نفسه حليفا لحزب الكتائب لكنه فضل عدم الاستقالة- أن الحكومة "متعثرة"، وأن هناك خلافات حول ملفات حساسة كبيرة، معتبرا أن استقالة وزيري العمل والاقتصاد جاءت نتيجة قراءة الكتائب لعمل الحكومة، والأداء السيئ لها في بعض الملفات وفي مقدمتها ملف النفايات وقضية سد جنة. ويقول جريج للجزيرة نت إنه منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمانحتى اليوم فإن الحكومة هي "المؤسسة الدستورية الوحيدة الباقية في ظل الشغور الرئاسي وتعطل عمل البرلمان". وأوضح أن حكومة الرئيس تمام سلام اليوم هي المؤسسة الوحيدة في لبنان التي ترمز إلى الشرعية وما تبقى منها، وبالتالي تقضي المصلحة الوطنية بالحفاظ على عمل مجلس الوزراء ورفع مستوى إنتاجيته. وأعرب عن أمله في أن تحدث الاستقالة "صحوة ضمير عند الطبقة السياسية اللبنانية" للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية "لأن إبقاء الوضع على ما هو عليه لم يعد مقبولا".