أكد مصدر مطلع بوزارة الإسكان، أن تركيز الوزارة على الأراضي ذات المساحات الكبيرة، يسعى لتحقيق هدف الوزارة من تطبيق القرار، وهو فكر الاحتكار على الأراضي وتطويرها، بالإضافة إلى زيادة المعروض، وانخفاض أسعار العقارات؛ ما يسهم بزيادة تملك المواطن للعقارات بأسعار مناسبة. وأضاف المصدر: إن تقدير قيمة الأراضي يكون من خلال 5 معايير، أهمها: موقع الأرض، استخداماتها، تضاريسها، أنظمة البناء المطبقة عليها، بالإضافة إلى توافر الخدمات العامة فيها، موضحًا أنه سيتم تطبيق القرار وفق 4 مراحل تفصل بين كل مرحلة وأخرى مدة 6 أشهر، ويحق للوزير أن يخفض بالمدة المفترضة قبل بدء المرحلة اللاحقة. وأكد خبراء عقاريون تركيز الوزارة على الأراضي الكبيرة، التي تمثل نسبة 40% من مساحة المدن الرئيسية، بهدف الحد من الاحتكار وإلزام أصحابها بتطويرها أو بيعها؛ ما يسهم بزيادة المعروض بنسبة 30%، بالإضافة الى انخفاض أسعارها تدريجيًا. وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري، تدرج الوزارة وتركيزها على الأراضي الكبيرة التي تفوق الـ 10 آلاف متر مربع في المرحلة الأولى، حيث إنها الأراضي عطلت حركة التنمية بالمدن دون بناءها وتطويرها إذ تمثل تلك الأراضي نسبة 40% من مساحة المدن الرئيسة؛ ما يسهم بزيادة المعروض وانخفاض أسعار العقارات بشكل تدريجي بنسبة 30 – 50% خلال الـ 3 سنوات المقبلة. وأضاف نائب رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عوض الدوسي، أن رسوم الأراضي البيضاء تفك الاحتكار على الأراضي الكبيرة، وتلزم أصحابها إما بتطويرها كمخططات أو بيعها أو دفع الرسوم؛ ما يسهم بارتفاع نسبة الأراضي المعروضة وانخفاض أسعارها بنسبة 30% بالإضافة إلى انخفاض التداولات بنسبة 20%، بسبب ترقب المواطنين لمزيد من الانخفاضات ونزول الأسعار. من جانبه، أوضح المطور العقاري الحسين البركاتي، أن التركيز على الأراضي الكبيرة وتدرجها بتطبيق القرار، يهدف لتحريك أصحابها بالتطوير أو البيع، بما يسهم بحد الاحتكار وتوفير الأراضي المطورة، موضحًا ضرورة متابعة تلك الأراضي لضمان عدم استغلال أصحابها وتغيير استخداماتها. المزيد من الصور :