نفت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة، تجاهل هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، لقرار المحكمة الخاص بإيداع تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى المقامة من الصحفي عاطف فاروق، والتي تطالب ببطلان التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية. وأضافت المصادر، أن مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة وفقاً للدستور القائم، يرفض على نحو قاطع محاولات البعض التأثير باستخدام وسائل النشر على قرارت أقسامه سواء في المحاكم أو هيئة مفوضي الدولة. وأوضحت المصادر، أنه بالبحث في سجلات المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية تبين أن دعوى الغاء التعيينات الإدارية بهيئة النيابة الإدارية قد احيلت إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإبداء تقرير بالرأي القانوني فيها في أواخر شهر إبريل الماضي. وأضافت المصادر، أن الهيئة اتخذت اجراءات تحضير الدعوى بجلساتها واستيفاء المستندات اللازمة على الوجه الذي يضمن إحقاق الحقوق وإظهار الواقع القانوني السليم في الدعوى المنظورة وفق الرؤية القانونية لهيئة مفوضي الدولة. وتابعت: وفي غضون شهر مايو الماضي نظرت الهيئة الدعوى بجلساتها مما استتبعه بالضرورة تأجيل المحكمة نظر الدعوى أسبوعيا لحين ورود الرأي القانوني للهيئة، وهو ما يؤكد عدم تجاهل هيئة مفوضي الدولة لقرارات المحكمة. وشددت على أن القول بتجاهل الهيئة لقرارات المحكمة قول يجافي الواقع وطبيعة العمل بقضاء مجلس الدولة تماما، ذلك أن كلا من المحكمة وهيئة مفوضي الدولة يؤديان واجبهما في استقلال تام عن بعضهما في إطار عام من التكامل بما يحقق أعلى درجات الفحص الموضوعي للدعاوى المنظورة، وبما يضمن قيام الرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة على اسس قانونية سليمة مستنبطة من مستندات واوراق كاملة بما يوفر للمحكمة كافة الاسانيد التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها لتقضي بما يحقق العدل المنشود. كما أكدت على أنه ليس من المنطق في شيئ القول باعتراض المحكمة إطلاقا على تصدي هيئة مفوضي الدولة لواجبها بل أن العمل في قضاء مجلس الدولة يقوم على تعاون أقسامه كافة دون اخلال باستقلال كل قسم فيه بما يحقق مصلحة العدالة.