قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية إنها ستتوقف عن شراء القمح المحلي يوم الأربعاء قبل الموعد المعتاد بعد أن زادت الكميات التي اشترتها على المستهدف وهو أربعة ملايين طن. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر بيان حكومي عن الوزير خالد حنفي أنه سيتم غلق باب تسلم الأقماح المحلية من المزارعين نهاية الأربعاء المقبل نظرا لانخفاض معدلات التوريد لأدنى مستوى. واشترت مصر وهي أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم 4.8 مليون طن من القمح المحلي منذ فتح باب شرائه لهذا الموسم في 15 نيسان (أبريل)، ويبدأ حصاد القمح في مصر في نيسان (أبريل) ويستمر إلى تموز (يوليو). وفي العام الماضي قالت الحكومة إنها اشترت كمية قياسية من القمح بلغت 5.3 مليون طن مقارنة بـ 3.7 مليون طن في العام السابق، وأفادت الوزارة بأنها أنفقت 14.5 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) هذا العام في إطار خطة دعم المزارعين الذين يحصلون على سعر ثابت قدره 420 جنيها (47.30 دولار) مقابل إردب القمح (150 كيلوجراما) بعد أن تخلت الحكومة عن خطط الدفع بأسعار السوق العالمية هذا العام. ويهدف السعر الثابت الذي يزيد على الأسعار العالمية لتشجيع الزراع على زرع القمح لكن هذا أغوى البعض على التهريب وبيع القمح المستورد الأرخص ثمنا للحكومة على أنه قمح مصري. وقالت مصادر حكومية إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم ما زالت تطبق سياسة عدم السماح بأي نسبة من فطر الإرجوت في شحنات القمح المستورد، وكانت مصر قد قالت في السابق إنها ستسمح بنسبة لا تزيد على 0.05 في المائة وهو المعيار المعمول به عالميا وذلك بعد أن رفضت إدارة الحجر الزراعي عدة شحنات بسبب احتوائها على الإرجوت. وأشار تجار إلى أن إدارة الحجر الزراعي المصرية رفضت في الفترة الأخيرة 30 ألف طن من القمح البولندي وعشرة آلاف طن من القمح الكندي استوردها القطاع الخاص رغم أن نسبة الإرجوت فيهما كانت أقل من 0.05 في المائة. واستوردت القمح البولندي شركة فينوس للتجارة بينما اشترت القمح الكندي شركة فايف ستار، وأفاد مصدر في "فينوس" أن النسبة في القمح البولندي كانت أقل من المواصفات المصرية وكذلك الكندي لكن تم رفضهما مرتين بالفعل ونحن نحاول التفاوض الآن، وذكرت مصادر حكومية أن الحجر الزراعي سيواصل تطبيق سياسة عدم السماح بأي نسبة من الفطر على الشحنات المستوردة لمصلحة القطاعين العام والخاص على حد سواء.