أوصى تقرير بأن تتخذ المصارف الاستثمارية إجراءات مبتكرة في عدد من المجالات إذا رغبت في مواصلة نموها مستقبلاً، في ظل التحديات المتواصلة التي يشهدها القطاع هذه السنة. وأصدرت «بوسطن كونسلتينغ غروب» للاستثمارات الإدارية تقريراً بعنوان «أسواق رأس المال العالمية 2015: التكيف مع التطورات الرقمية»، ويقدم دراسة مفصلة لأبرز تطورات الأسواق، مع التركيز خصوصاً على تطور التكنولوجيا الرقمية والخطوات التي يتوجب على المصارف الاستثمارية أن تأخذها في الاعتبار للتكيف مع التطورات التي يشهدها القطاع. وقال المدير الدولي لقسم أسواق رأس المال في «بوسطن كونسلتنغ» والذي شارك في إعداد التقرير، فيليب موريل: «لا يمكن للمصارف الاستثمارية أن تواصل تجاهل مزايا عصر تكنولوجيا المعلومات، فقد اضطر الكثير من القطاعات إلى تطوير نماذج الأعمال الخاصة به، وقد وصلت موجة التغيير الآن إلى أسواق رأس المال. حان الوقت للتحول إلى النمط الرقمي». ووفقاً للتقرير، تراجعت الإيرادات الدولية في قطاع أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية مجدداً خلال عام 2014 نتيجة تعرضها لضغوط، متدنية إلى 239 بليون دولار، بانخفاض قدره 3 في المئة مقارنة بـ 246 بليون دولار خلال 2013، و12 في المئة مقارنة بـ271 بليون دولار في 2010. كما شهدت أرقام الدخل الثابت والعملات والسلع، والتي شكلت 55 في المئة من إجمالي الإيرادات عام 2010، نصيبها من معدلات الانخفاض الإجمالية إلى 49 في المئة (117 بليون دولار في 2014). وكانت تقلبات الأسواق غير الطبيعية، وانخفاض تدفق سيولة الزبائن من الأسباب الرئيسة لضعف الأداء، على رغم قضايا تختص بهيكلية العمليات ساهمت أيضاً في تردي حال السوق. إضافة الى ذلك، ساهمت اللوائح الجديدة التي تحد من تداول الأصول، في تقويض قدرة المصارف الاستثمارية على لعب دور ريادي للسوق خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمها «تشريعات فولكر» في الولايات المتحدة وقوانين فصل الأصول في بريطانيا. ونمت إيرادات الخدمات الاستثمارية 4 في المئة لتصل إلى 62 بليون دولار في 2014، مدفوعة في شكل رئيس بإيرادات قوية لعمليات الدمج والتملك، والتي نمت بنسبة 14 في المئة لتبلغ 16.5 بليون دولار، أعلى معدل نمو في غضون خمس سنوات. وتتوقع «بوسطن كونسلتنغ غروب» أن يكون العام الحالي جيداً في هذا السياق بالنظر إلى الدورات التي تمر بها عادة عمليات الدمج والتملك، التي تبلغ فترتها خمس سنوات إلى سبع. ولفت التقرير إلى أن العائد على حقوق المساهمين في قطاع أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية، واصل انخفاضه خلال عام 2014 متدنياً إلى 7 في المئة مقارنة بنسبة 11 في المئة خلال 2013 و12 في المئة عام 2012. وتتوقع «بوسطن كونسلتنغ» مواصلة الانخفاض ليبلغ العائد على حقوق المساهمين أقل من 10 في المئة على مستوى القطاع، ما لم تحدث إعادة هيكلة كبرى. وبلغت الأرباح التشغيلية أدنى مستوياتها في تاريخ القطاع خلال 2014، منخفضة 28 في المئة مقارنة بعام 2010 لتصل إلى 68 بليون دولار فقط. وشهدت معدلات التداول أكبر مستويات التردي، حيث انخفضت 64 في المئة لتصل إلى نحو 8 بلايين دولار خلال عام 2014، مقارنة بـ 22 بليوناً في 2012. وأشار التقرير إلى أن امتلاك المعلومات التي انفردت بها المصارف الاستثمارية تقليدياً، تتلاشى في ضوء دخول قطاع تكنولوجيا المعلومات مرحلة تطور جديدة، حيث تساهم التطورات الرقمية في تحويل تدفق المعلومات بعيداً من هذه المصارف إلى قنوات جديدة. ومن جهة أخرى، تسمح هذه التطورات أيضاً بتوليد البيانات والتحكم بها من قبل كيانات غير مصرفية. ولفتت «بوسطن كونسلتنغ» إلى وجوب إجراء مراجعة منهجية لدى المصارف الاستثمارية لكل المجالات التي يمكن أن تشهد تحديثاً في عملياتها التجارية من خلال إدخال تحسينات رقمية، منها خفض التكاليف وتحديد التوزيعات في شكل أفضل على نحو يتيح رفع الإيرادات.