أعلن النائب عبدالرحمن بومجيد عضو البرلمان العربي رئيس اللجنة الفرعية المعنية بإعداد تصور خاص لقانون عربي استرشادي لحماية وصيانة البيئة الانتهاء من مشروع الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، وذلك خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت مؤخرا بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تمهيدا لرفعها إلى القادة العرب خلال القمة العربية المقبلة لإقرارها. وأكد أن مملكة البحرين قد ساهمت في صياغة الوثيقة، وذلك من اللجنة الفرعية المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي موحد لحماية وصيانة البيئة، حيث استندت الوثيقة إلى دراسة مقارنة للتشريعات العربية، والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة، كما تم الاستفادة من مؤتمر البحرين الدولي لحماية البيئة الذي استضافته المنامة خلال شهر مارس من العام الحالي، والذي نظمه المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين بالتعاون مع مركز دلال الزايد للاستشارات والتدريب. كما اطلع البرلمان العربي على مرئيات عدد من المجالس والهيئات التنفيذية المشرفة على البيئة في عدد من الدول وهي مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة، وتم أخذها في عين الاعتبار، من خلال الاجتماعات المسبقة التي عقدتها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، فضلاً عن الاستفادة من الدور الكبير الذي تقوم به جامعة الدول العربية، والخبرات المتراكمة لديها في برامج متعددة تهدف إلى المحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. وأشار بومجيد إلى أن مجلس النواب أسهم في دعم مشروع الوثيقة من خلال توفير كل الإمكانات اللازمة من الناحية القانونية من خلال إدارة البحوث والشؤون القانونية بالمجلس، منوها بدور المجلس الأعلى للبيئة ورئيسه التنفيذي د. محمد مبارك بن دينة حيث أسهموا في تقديم الاستشارات الفنية والتقنية للقائمين على إعداد مشروع الوثيقة حتى تخرج بصورة معبرة عن المتطلبات اللازمة للمحافظة على البيئة وبما يتناسب مع المتغيرات والتحديات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، لافتا الى أن مسودة الوثيقة عرضت خلال «مؤتمر البحرين الدولي لحماية البيئة» في مارس الماضي الذي نظمه المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع مركز دلال الزايد للاستشارات، حيث تم التعرف على آراء الخبراء والمختصين في مجال البيئة للوصول إلى الصياغة النهائية للوثيقة. وأشاد بومجيد بدعم أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي لمشروع الوثيقة، من خلال متابعته الحثيثة لجهود اللجنة المعنية بالإعداد لها وتوفير الدعم لجميع الأعضاء بها. وشدد بومجيد على أن قضية حماية البيئة أصبحت الشغل الشاغل والمحور الرئيسي للتنمية المستدامة ليس فقط في منطقتنا العربية بل على المستوى الدولي، مضيفًا أن البيئة ترتبط بكل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وأصبحت أحد محاور الأمن والاستقرار، ومن خلال المحافظة على البيئة فإننا سنتمكن من تحقيق معدلات التنمية وزيادة جودة الحياة في شتى المجالات والميادين. وأضاف النائب بومجيد أن الوثيقة تشكل إطارًا عامًا يمكن الاهتداء به في وضع الخطط والأنشطة والآليات في مجال البيئة والحياة الفطرية لمعالجة ومواجهة المشكلات البيئية، وكيفية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للدول العربية والتنمية غير الضارة بالبيئة وصحة الإنسان. مضيفًا أن الوثيقة تدعم الأخذ بالتوجهات الإقليمية والعالمية في منع ومعالجة التلوث البيئي من خلال وضع إستراتيجية عربية لحماية البيئة. وقال النائب بومجيد إن الوثيقة تدعو كل البرلمانات الوطنية العربية إلى إنشاء لجنة دائمة تختص بشؤون البيئة، وتشجع الوثيقة كل الدول الأطراف على إنشاء أجهزة شرطة مؤهلة ومتخصصة في مجال البيئة تقوم بمهام ضبط المخالفات البيئية. وأضاف أنَّ الوثيقة تتضمن الدعوة إلى إنشاء محكمة بيئية عربية متخصصة بالقضايا والنزاعات البيئية بين الدول العربية، وإنشاء صناديق محلية لدعم كل الجهود الوطنية المبذولة في خدمة البيئة والمحافظة عليها وتنميتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة والآليات الصحيحة التي من شأنها تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة. وقال: إن هناك ادراكا للمخاطر البيئية الجسيمة الناجمة عن تلوث الموارد المائية والتصحر وحدة الجفاف في بعض الدول العربية، وتأثيراتها السلبية في الأمن الغذائي العربي، إلى جانب التحديات التي يواجهها قطاع المياه في المنطقة العربية وتأثير ذلك على البيئة والتي تتطلب أن تعمل الدول العربية معًا من أجل مواجهتها وإيجاد الحلول المشتركة لها. وأشار إلى أن الوثيقة تهدف إلى تحقيق تعزيز اهتمام كل الدول العربية بحماية البيئة والحياة الفطرية عن طريق الاستغلال الأمثل لكل الموارد الطبيعية، وتشجيعها على تكثيف جهودها في هذا الشأن، وإعداد الإستراتيجيات اللازمة للحد من تزايد الأضرار والمشكلات البيئية والعمل على معالجتها، وتعزيز التنسيق بين الدول العربية والمنظمات والهيئات والجهات الإقليمية والعالمية المعنية بحماية البيئة للحفاظ على تنوعها وتوازنها الطبيعي ومكافحة التلوث بكل أشكاله وصون الموارد الطبيعية وتنميتها والحفاظ على التنوع الحيوي في الدول العربية، واستغلاله على النحو الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من كل الأنشطة المضرة بيئيًا والتي تعيق الاستخدام الآمن والمشروع للأوساط البيئية وتنفيذ الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية التي تكون الدول العربية طرفًا فيها والمتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية والحث على الانضمام إلى مزيد من الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية المتعلقة بالبيئة، واستكمال المنظومة التشريعية الكفيلة بحماية البيئة وتنميتها. وتطرق عضو البرلمان العربي رئيس اللجنة الفرعية المعنية بإعداد تصور خاص لقانون عربي استرشادي لحماية وصيانة البيئة إلى أن الوثيقة تدعو الدول الأطراف إلى العمل على التأكيد في كل استراتيجياتها وسياساتها وخططها وبرامجها لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية وتوازنها الطبيعي تحقيقًا للتنمية المستدامة والشاملة وسن التشريعات الوطنية اللازمة والضرورية لضمان الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية وللحد من التلوث من المصادر المختلفة، والعمل على تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، بكل الوسائل بما فيها الالتزام بتطوير وتطبيق التشريعات والقوانين البيئية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والالتزام بتقديم الضمانات الضرورية التي تضمن فاعلية الإجراءات المتبعة في إدارة وتنفيذ التشريعات والقوانين البيئية بطريقة عادلة ومعقولة وشفافة والتأكد من أن هذه التشريعات والقوانين توفر أعلى مستويات من الحماية للبيئة وتشجيع إدماج مؤسسات المجتمع المدني في حماية البيئة من أجل ضمان تحقيق أعلى مستوى من حماية البيئة والمحافظة عليها والمراجعة الدورية للتشريعات للتأكّد من فاعليتها وشموليتها لجميع الجوانب المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها، ومواكبتها للمستجدات وتضمين التشريعات العقوبات الرادعة التي تتناسب مع حجم وجسامة المخالفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية وتضمين التشريعات للأحكام الكفيلة بفرض الغرامات والتعويضات العادلة عن التسبب في أي أضرار للبيئة أو إعاقة الاستخدام المشروع لها، والتكاليف اللازمة لمعالجة وإزالة هذه الأضرار. ولفت إلى أن الوثيقة تدعو الدول العربية إلى العمل على إنشاء وتطوير قواعد البيانات والإحصاءات الوطنية والإقليمية والدولية ومشاركتها فيما بين الدول العربية، واستغلال هذه المعلومات في التخطيط لحماية البيئة والحياة الفطرية وصون الطبيعة والاهتمام بكل قضايا البيئة والعمل على استخلاص المؤشرات لمتابعة تطبيق استراتيجيات وخطط لمواجهة أخطار ومشكلات البيئة والعمل على حلها وتبني الأنظمة الموحدة والاتفاقيات الإقليمية وبرامج العمل المشتركة لحماية البيئة وصون الطبيعة ومواجهة الأضرار البيئية بكل الوسائل من خلال وضع التشريعات والقوانين الموحدة للبيئة وتوحيد إجراءات تقييم وتقويم الأثر البيئي وتحديثها بشكل دوري ومتجدد وتبني مقاييس بيئية موحدة والتعاون في المحافظة على الموارد المائية وتفعيل مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتعاون في حماية المناطق الساحلية والمحافظة على الموارد البحرية والتعاون في حماية الأنواع المهددة بالانقراض من الكائنات وتبادل الخبرات وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والعمل على إنشاء أجهزة تخصصية مشتركة لمواجهة الكوارث البيئية. وأن تعمل الدول الأطراف على رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية المجتمعية من أجل المحافظة على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية بما يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بشتى الوسائل وتطالب الوثيقة الدول بإنشاء واستكمال منظومتها البيئية التشريعية والقضائية والتنفيذية والتنسيقية ودعم الأجهزة المنوط بها تنفيذ أنظمة ومقاييس وقواعد حماية البيئة وتوفير ما تحتاجه من إمكانيات للرصد والمراقبة والمعالجة وأن تعمل الدول على إنشاء أجهزة شرطة مؤهلة ومتخصصة في مجال البيئة تقوم بمهام ضبط المخالفات البيئية، وتنفيذ الأحكام وتحصيل الغرامات والتعويضات التي يحكم بها في قضايا البيئة وإنشاء محكمة بيئية عربية متخصصة بالقضايا والنزاعات البيئية بين الدول العربية. وأشار عبدالرحمن بومجيد إلى أنه لأي دولة عربية الانضمام إلى هذه الوثيقة بموافقة كتابية صادرة من السلطة المختصة وفقا لقوانينها، وتودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأن الوثيقة تدخل حيز التنفيذ بعد إقرارها من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.