كانت بورصة شنغهاي تحقق أعلى الأرباح مدفوعة بالقروض السهلة حتى انهيارها المدوي في صيف 2015 الذي لم تتعاف منه بعد مع تبخر ثقة المتعاملين الصينيين وتأخر تطبيق الإصلاحات الضرورية للبلاد. ووفقا لـ"الفرنسية"، فقد بدأت بورصة شنغهاي بالتراجع في منتصف حزيران (يونيو) 2015، وواصلت انهيارها المتتابع حتى أيلول (سبتمبر) وجرت البورصات العالمية في ركابها حتى فقدت أسهمها خلال أسابيع 40 في المائة من قيمتها، وقدرت الخسائر حينها بترليونات الدولارات خلال أيام، وبعد فترة طويلة من تحقيق نتائج مرضية، ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 150 في المائة خلال سنة، كان المستثمرون يقترضون المال لشراء الأسهم متأثرين بتوصيات وسائل الإعلام الرسمية المشجعة. وأثار الانهيار حالة من الهلع بين الملايين من صغار المستثمرين الصينيين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة في بورصات البلاد، فقد استدانوا فوق طاقتهم للاستثمار في البورصة من خلال ممارسة ما يسمى "المتاجرة بهامش" الربح المتوقع. ورغم خسارته الكبيرة، عاد هيو جياو وهو رئيس شركة معلوماتية، بحذر في مطلع السنة إلى البورصة عبر شراء أسهم بقيمة 20 ألف يوان (2700 يورو)، لكنه خسر مجددا مع تراجع البورصة بنسبة 20 في المائة منذ بداية السنة بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني والتراجع المستمر لسعر اليوان. ومن بين المؤشرات العالمية التي تتابعها صحيفة "وول ستريت جورنال" تسجل بورصة شنغهاي في الوقت الحالي أسوأ آداء في 2016، ويقول هيو: "أنا في وضع لا أحسد عليه. فلم أحظ حتى بفرصة الحد من خسارتي في الوقت المناسب. وقد خسرت بسرعة كثيرا من المال حيث لم يتسن لي التفكير بالانسحاب". ومنذ انهيارها في الصيف لم تتمكن البورصة من استعادة أنفاسها حقا وتوجه الصينيون نحو أسواق أخرى مثل العقارات والمواد الأولية التي باتت في صميم حمى المضاربات اليوم، والأسوأ هو أن ثقة المستثمرين بالبورصة ذهبت إلى غير رجعة. وبدت الحكومة عاجزة في الصيف الماضي عن تفادي الانهيار رغم تدخلها عبر شراء كميات كبيرة من الأسهم عبر مؤسسات حكومية وشركات سمسرة وتثبيت جزء من الأسعار، وهي تدابير تتعارض مع رغبة بكين المعلنة بإعطاء دور أكبر للسوق وعززت الشكوك حول سياستها الاقتصادية. ومنذ ذلك الحين، يقول شانج كون المحلل لدى مكتب "سيتيك سكيوريتز" إن إصلاحات السوق تراوح مكانها، ولم يتم بعد تحويل نظام الدخول إلى البورصة الذي تحدده السلطات، ولذلك تتردد المؤسسات الاستثمارية في الحلول محل صغار المستثمرين. ومع ذلك تواصل السلطات الدفاع عن احتمال إدراج أسهم البورصات الصينية في المؤشرات العالمية المرجعية التي تشكل دليلا للحقائب المالية لصناديق الاستثمار، وأوضح المحلل الاستراتيجي في مكتب "بوكوم إنترناشيونال" أن على الحكومة الصينية أن تنشئ سوقا مفتوحة وحرة وعادلة ويحكمها القانون دون تدخلات للوصول إلى أهدافها وإنعاش البورصة. وأشار شانج كون إلى أن الحكومة ستسعى بصورة متروية إلى تحسين السوق قبل البدء تدريجيا بالإصلاحات، مضيفا أن المنظمين ربما تعلموا احترام قواعد السوق. لكن على المستثمرين أن يخفضوا توقعاتهم ويتخلوا عن حلم تحقيق أرباح خيالية في البورصة. ففي كانون الثاني (يناير)، أصيب المتعاملون بالهلع مجددا عندما فشل استخدام الحكومة لنظام "قطع التداول" الذي يوقف بصورة آلية التعاملات في البورصة في حال انخفاض الأسهم بصورة كبيرة، إذ تبين أن هذه الآلية التي وضعتها هيئة تنظيم الأسواق الصينية تعطي نتيجة عكسية مع شعور المستثمرين بالخوف إزاء فكرة قيام الدولة بمنعهم من إعادة بيع أسهمهم عندما يرغبون في ذلك. وأدى ذلك إلى انهيار البورصات الصينية وقامت الحكومة على الفور بوقف آلية "قطع التداول" بعد أربعة أيام فقط من تفعيلها ثم عينت رئيسا جديدا في شباط (فبراير) لهيئة تنظيم الأسواق، لكن هذا يبدو غير كاف لطمأنة صغار المستثمرين الذين تبخرت مدخراتهم مع توقع استمرار تراجع بورصة شنغهاي.