أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن السعودية لديها 3 عوامل رئيسية ستمكّنها من تحقيق الإصلاحات المالية التي تعتزم القيام بها، مبينةً أن هذه العوامل الثلاثة ترتكز في الاحتياطات الكبيرة التي تمتلكها المملكة، بالإضافة إلى انخفاض حجم الدين العام، وقوة اقتصاد البلاد. وتأتي هذه التأكيدات، في وقت بدأت فيه السعودية بشكل جاد وعملي نحو تنويع أدواتها الاقتصادية، مقللة بذلك من الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للميزانية العامة للبلاد إلى ما نسبته 80 في المائة للعام المالي 2015، محققة بذلك إيرادات غير نفطية تعد هي الأعلى على الإطلاق. وبحسب تقرير «موديز» الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن السعودية رفعت من حجم العمل الإصلاحي الذي تقوم به لاقتصادها، في وقت تنخفض فيه أسعار النفط، مشيرة إلى أنه عندما بدأت أسعار النفط في الانخفاض 2014 بدأت المملكة (المصنفة ائتمانيا عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة) بالسحب من الاحتياطيات المالية للحفاظ على الإنفاق الحكومي، وسط عجز الإيرادات النفطية. وأضافت «موديز» في هذا السياق: «أدى هذا السحب إلى تراجع الاحتياطيات من 746 مليار دولار في أغسطس (آب) 2014 إلى 620 مليار دولار في نهاية 2015»، لافتة إلى أن السعودية كانت بدأت إصدار سندات في منتصف العام الماضي للتقليل من السحب من جانب الاحتياطيات. وذكرت «موديز» أن الفوائض المالية للسعودية كانت تمثل 11 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية، وقالت: «كما أن ارتفاع أسعار النفط في فترات سابقة ساعد المملكة على جعل مستوى الديون لديها منخفضًا جدًا، مما مكنها من بناء احتياطي كبير من النقد الأجنبي، وهو ما قد يوفر لها، مساحة واسعة لدعم ربط عملتها بالدولار». وكانت «موديز» أشارت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أن الاقتصاد السعودي ما زال «قويا نسبيا»، وأبدت حينها ثقتها بأن المملكة ستقوم بإجراءات مستقبلا لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الأسواق العالمية، وأسواق النفط. وتأتي هذه التطورات في وقت أشادت فيه وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، بالميزانية العامة للسعودية في عامها 2015، وموازنتها في عام 2016، من حيث تخفيض حجم العجز إلى مستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، مرجعةً ذلك إلى الإجراءات والسياسات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها البلاد. ولفتت وكالة «موديز» في تعليق لها على الميزانية للسعودية لعام 2015، وموازنة عام 2016، إلى أن السعودية تمتلك رؤية اقتصادية متمكنة، تستطيع من خلالها تجاوز الظروف الراهنة في اقتصادات العالم، وما تشهده أسعار النفط من تراجعات. وتأتي هذه التطورات، بعدما أعلنت السعودية مؤخرًا عن ميزانيتها العامة، وسط ملامح جديدة كشفت عن أن البلاد تمضي قدمًا نحو تقليل الاعتماد على النفط مصدرا للدخل، حيث من الممكن أن تكون نسبة الاعتماد خلال خمس سنوات مقبلة دون مستويات 50 في المائة. ويأتي هذا التعليق بعدما أعلنت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني قبل نحو 4 أشهر، عن تثبيتها تصنيف السعودية السيادي عند «إيه إيه 3» مع إبقائها النظرة المستقبلية المستقرة، وقالت وكالة «موديز» حينها: «الوضع المالي في السعودية قوي، والسعودية يمكنها الاستناد إلى احتياطاتها التي راكمتها خلال سنوات ما قبل انخفاض أسعار الطاقة». وعزت «موديز» في تعليقها على الميزانية السعودية، انخفاض العجز بالميزانية السعودية لعام 2015 لمستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، موضحة أن الميزانية السعودية لعام 2015 كشفت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتشكل 27 في المائة، بينما شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 73 في المائة، مما يدل على تحسن كبير في الإيرادات غير النفطية. وأوضحت «موديز» في تعليقها على ميزانية السعودية لعام 2015، وموازنة العام الجديد 2016، أن المملكة تملك خيارات عدة لتغطية العجز المتوقع، خصوصًا أن الدين العام ما زال منخفضًا جدًا.