ضاعفت الأسهم السعودية خسائرها في الجلسة الثانية لهذا الأسبوع، لتبلغ 0.9 في المائة مقارنة بـ 0.3 في المائة في الجلسة السابقة، حيث سجلت أسوأ أداء يومي في شهرين. ولم تقلص الأسهم خسائرها في نهاية الجلسة كما حدث في الجلسة السابقة وهو ما يعكس قوة البائعين وانخفاض مشاركة المشترين في السوق. وعلى الرغم من الأداء السلبي إلا أن السوق لم تكسر حاجز الدعم عند 8650 نقطة التي تحافظ عليها منذ 12 جلسة. وخسارة مستوى الدعم ستحفز المتعاملين على وقف الخسارة مما يزيد الضغوط البيعية على المؤشر العام ويدفعه لمزيد من الانخفاض حتى مستويات 8500 نقطة. ويأتي التراجع بعد انتهاء موسم النتائج المالية للشركات، التي جاءت متباينة مقارنة بالتوقعات فحققت بعض الشركات أداء يفوق التوقعات وشركات أخرى جاءت بخلاف ذلك. مما يدفع المتعاملين إلى تعديل محافظهم الاستثمارية بناء على النتائج، والتوقعات للربع الأول. إضافة إلى تحقيق السوق مكاسب جيدة خلال الفترة الماضية دون جني أرباح، مما يشجع المضاربين على البيع وجني الأرباح بعدما وصلت الأسهم إلى مرحلة المبالغة في الشراء كما أشير إلى ذلك في تقارير سابقة. جدير بالذكر أن المؤشر العام حقق مكاسب في الربع الرابع من عام 2012م بلغت 7.2 في المائة وهي الأعلى منذ آذار (مارس) 2012م. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 8735 نقطة، واتجه نحو الارتفاع في مطلع الجلسة محققا مكاسب بلغت 0.12 في المائة، عند 8746 نقطة، إلا أنه لم يستطع مواجهة الضغوط البيعية، واتجه نحو الانخفاض، وبلغت أدنى نقطة خلال الجلسة 8649 نقطة خاسرا 1 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 8655 نقطة، خاسرا 80 نقطة، بنسبة 0.92 في المائة وهي الأسوأ في شهرين. وارتفعت قِيَم التداول، لتصل إلى 6.5 مليار ريال بنسبة 7 في المائة، وارتفعت الأسهم المتداولة إلى 225 مليون سهم متداول بنسبة 4 في المائة، وارتفعت الصفقات 7 في المائة، لتبلغ 111 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفع قطاعا "التأمين" و"الطاقة" بنسبة 0.14 في المائة و0.09 في المائة على التوالي، مقابل انخفاض 13 قطاعا، بصدارة قطاع التجزئة، بنسبة 1.81 في المائة، يليه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.55 في المائة، ثم قطاع البتروكيماويات، بنسبة 1.35 في المائة. وكان الأكثر تداولا قطاع البتروكيماويات، بقيمة 1.4 مليار ريال بنسبة 22 في المائة، يليه قطاع المصارف بقيمة 1.2 مليار ريال بنسبة 18 في المائة. وحل ثالثا قطاع التأمين بقيمة 808 مليون ريال، بنسبة 12 في المائة. أداء الأسهم تم تداول 158 سهما في السوق، ارتفع منها 43 سهما، مقابل انخفاض 100 سهم، وإغلاق 15 سهما دون تغيّر سعري، وتصدّر المرتفعة سهم "أمانة للتأمين"، بنسبة 5.4 في المائة، مغلقا عند 33 ريالا، يليه سهم "الدرع العربي"، بنسبة 4.8 في المائة، مغلقا عند 32.40 ريال، وحل ثالثا سهم "بوان"، بنسبة 3.2 في المائة، مغلقا عند 56 ريالا. وكان الأكثر تراجعا سهم "بترو رابغ"، بنسبة 7 في المائة، مغلقا عند 25.40 ريال، يليه سهم "الأنابيب السعودية"، بنسبة 6.3 في المائة، مغلقا عند 31 ريالا، وحل ثالثا سهم "دلة الصحية"، بنسبة 4.7 في المائة، مغلقا عند 75.75 ريال. توجهت 36 في المائة من السيولة إلى ستة أسهم تصدر سهم "الإنماء" الأسهم في قيم التداول، بقيمة 791 مليون ريال، بنسبة 12 في المائة. يليه سهم "سابك"، بقيمة 547 مليون ريال، بنسبة 8.3 في المائة، وحل ثالثا سهم "بترو رابغ"، بقيمة 363 مليون ريال، بنسبة 5.5 في المائة. تصحيح من "الكيميائية السعودية" وتفاعل أمس سهم "الكيميائية السعودية" مع إعلان الشركة توقيع عقد مع وزارة الصحة بقيمة 643.4 مليون ريال، حيث افتتح السهم بفجوة سعرية ارتفاعا، وأغلق على مكاسب 2.3 في المائة مخالفا الاتجاه العام الهابط السوق، بتداولات تزيد بنحو 730 في المائة على الجلسة السابقة وهي الأعلى في شهر ما يعكس التفاعل الحادث بين المتعاملين وخبر الشركة الذي تم تصحيحه بعد إغلاق تداولات السوق، حيث عدلت مبلغ عقود التوريد مع وزارة الصحة من 643.4 مليون ريال إلى 770.7 مليون ريال أي بفارق 127.3 مليون ريال ويعادل مبلغ التعديل 5.6 في المائة تقريبا من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2013م. وتشير المادة 41 من قواعد التسجيل والإدراج (التزام الإفصاح عن التطورات الجوهرية) في "9/ب" من المادة التي تفصل طبيعة المعلومات التطورات الجوهرية،"الدخول في عقد إيراداته مساوية أو تزيد على 5 في المائة من إجمالي إيرادات المصدر". إضافة إلى أن المادة 40 تنص على وجوب أن يكون الإفصاح عن المعلومات "واضحا وصحيحا وغير مضلل". ويثير إعلان الشركة التصحيحي أن المتداولين قد تداولوا على السهم بحسب إعلان غير صحيح ولا يعكس التطور الجوهري في الشركة، ما قد يعرض الشركة عند ثبوت المخالفة لدفع غرامات لهيئة السوق المالية. *وحدة التقارير الاقتصادية