أعلنت الهيئة العامة للرياضة تفاصيل التقرير النهائي للجنة حصر وتدقيق الوضع المالي لنادي الاتحاد، عبر بيان صدر اليوم (الأربعاء)، متضمناً مديونيات النادي والتزاماته منذ إستلام الإدارة الحالية في 2013م بالإضافة للوضع المالي حتى نهاية الموسم الحالي. وأشار البيان الى أن اللجنة كشفت عن التزامات نادي الاتحاد المالية حين تسلم إدارة النادي لمهامها في 31 ديسمبر(كانون الاول) 2013م والتي بلغت 241.2 مليون ريال، فيما تبين للجنة بعد تدقيق وحصر الوضع المالي أن هناك مبلغ 55.8 مليون ريال من التزامات الإدارات السابقة لم تتم إضافتها للقوائم الماليه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م حين انعقاد الجمعية العمومية ، مما يعني أن حجم الالتزامات التي استلمتها الإدارة الحالية 297 مليون ريال. ووفقاً للتقرير فإن إلتزامات ومديونيات النادي حاليا تقدر بـ 299.2 مليون ريال منها 107.5مليون ريال ديون حالية مستحقة في نهاية السنة المالية الحالية و 191.7 مليون ريال التزامات مرحلة على مدى السنوات الأربع القادمة. فيما تبقى لنادي الاتحاد مبلغ ستة ملايين ريال مستحقة لدى رابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما قدرت إيرادات النادي السنوية لموسم 2016م – 2017م بمبلغ 24.5 مليون ريال، وهي نفس الإيرادات المتوقعة لمواسم 2017م ، 2018م ، 2019 م ، 2020م وتشمل إيرادات البث التلفزيوني وإيرادات المطاعم وغرف كبار الشخصيات على افتراض متحفظ أن فريق كرة القدم سيحتل المركز السابع كمتوسط للمواسم القادمة. وفي هذا الجانب، فإن هناك عرض مقدم للنادي من شركة صلة الرياضية لمدة خمس سنوات يمثل عقود الرعاية والتذاكر ولا يشمل بعض المداخيل، مثل "المتاجر والمطاعم وغرف كبار الشخصيات " يحصل بموجبه نادي الاتحاد على 50 مليون ريال كحد أدنى سنوياً ولمدة 5 سنوات بواقع 250 مليون ريال والمداخيل المتوقعه مابين 50 و 62.5 مليون ريال سيعود لشركة صلة الرياضية وما زاد عن 62.5 مليون يحصل نادي الاتحاد على 75 % من المبلغ وشركة صلة على 25 %. وتقوم شركة صلة في حال قبول هذا العرض باعتبار مبلغ المديونية برصيد 42.6 مليون ريال إيرادات دفعت للنادي مقدما وتقسم هذه الإيرادات على مدة العقد بواقع 8.5 مليون ريال لكل عام ولا تنقص هذه الإيرادات من نقاط العرض المقدم أعلاه ، ويترك أمر قبول العرض أو رفضه للإدارة القادمة. وتود الهيئة العامة للرياضة التأكيد أنها لا تحكم على جدوى هذا العرض لنادي الاتحاد، لكنها تعلن ذلك من مبدأ الشفافية والوضوح لتكون الإدارة القادمة والجمهور الرياضي على إطلاع تام بذلك. وعلى اثر ذلك قرر الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، إلزام النادي بخفض مديونيته اعتباراً من الموسم المقبل بنسبة 20 في المائة من دين النادي المستحق وقيمته 107.5 مليون ريال لتصبح 86 مليون ريال بنهاية الموسم القادم. وتطبيق قرار عدم السماح بتسجيل لاعبين محليين أو أجانب وفقاً للآلية التي أعلنت منتصف الموسم المنصرم بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في حال عدم خفض الديون بتاريخ 30 /6/ 2016 م تحت السقف المعلن سابقاً، وفي حال تمكن النادي من خفض هذه المديونية تحت السقف المعلن بعد 30 /6 /2016م وقبل نهاية فترة التسجيل، عليه أن يثبت ذلك قبل السماح له بالتسجيل. وأضاف البيان: أن هذه المجموعات والأرقام الواردة بنيت على المستندات المالية والوثائق التي تم تزويد ، اللجنة بها من قبل إدارة النادي وليس على الهيئة العامة للرياضة أوالمحاسب القانوني أي مسؤولية حيالها، كما أن القوائم المدرجة في التقرير تعد قيوداً محاسبية لا تخوض في الجوانب القانونية المتعلقة بالعقود ولا تثبت أو تنفي حق طرف دون طرف آخر. أما فيما يتعلق بقرب انتهاء فترة رئاسة النادي، فإن الهيئة ستقرر الإجراء المناسب لذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين القادم، حيث تؤكد الهيئة العامة للرياضة أنها تضع في أولوياتها الأساسية استقرار الوضع المالي للأندية، ولن تسمح بأي هدر أو تلاعب بحقوق أطراف أخرى أو عدم تسديد الإلتزامات التي تنص عليها الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الأندية أو مجالس إداراتها، وفي هذا الإطار فإن الإجراءات التي أتخذها رئيس الهيئة العامة للرياضة للحد من مديونيات الأندية ستطبق بصرامة، حيث حُدد شهر يونيو من كل عام موعد السنة المالية الموحدة للأندية، فيما سيتولى مكتب محاسبي موحد العمل على إعداد التقارير المالية للأندية وإعلانها بكل شفافية ووضوح ولن يسمح لأي ناد بالتسجيل قبل الانتهاء من استلام التقرير النهائي من اللجنة المالية التي ستتابع إعداد تقارير الأندية المالية بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. وسيتم بعد تحديد قيمة الدين الواجب على أي ناد بنهاية شهر يونيو 2016م العمل على تخفيضه بنسبة 20 % في كل عام حتى إنعدام هذه المديونيات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات. وفي حال عدم الالتزام بخفض هذه النسبة بتاريخ 30 يونيو من كل عام سيتم إيقاع عقوبات إضافية على النادي تصل إلى حسم نقاط أو معاقبة الفريق بالهبوط لدرجة أدنى بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. وفي هذا الإطار فإن رئيس الهيئة العامة للرياضة كلف فريقاً مختصاً لوضع نظام إفلاس وتعثر للأندية الرياضية وكذلك إعداد نظام حوكمة مناسب على أن يتم الإعلان عن ذلك خلال 6 أشهر، بالإضافة لإصدار ضوابط خاصة بالمديونيات طويلة الأجل وآلية تخفيضها بالتعاون مع مكاتب ذات خبره عالمية. وأوضح البيان أن الهيئة العامة للرياضة تؤكد أنها لن تتوانى في إعلان كل ما من شأنه مصلحة الأندية وتنظيم أوضاعها المالية وتجنيبها مخاطر الديون، كما أنها ستمارس أعلى درجات الرقابة والمتابعة للوضع المالي، مؤكدةً على ثقتها في تعاون الأندية ومنسوبيها وجماهيرها لإنجاح مثل هذه الإجراءات وتفعيلها "بما يجنب أنديتنا الكثير من المصاعب".